الصفحه ١٨٣ : ، وإلّا لم يكن موجبا لحدوثه ، فلا يبقى حاجة إلى التّوسل إلى
غرضه بتعدّد الأمر ، ضرورة أنه على هذا التّقدير
الصفحه ١٩٥ : قطعا ، ويشهد لما ذكرنا مضافا إلى وضوحه الاتفاق المحكي عن
السكاكي من عدم دلالة المصدر والمجرد عن اللام
الصفحه ٢٣٧ : يتحقق ، لأن العدم دائما
مستند إلى عدم المقتضي له لا إلى وجود المانع عنه ، فلا دور ، لأنّ التّوقف في
الصفحه ٣٢٨ : ، ولأجل ما ذكرنا في سقوط الأمر بفعل المجمع مع عدم الالتفات
الى حرمته عن قصور حكم الأصحاب بصحّة الصّلاة في
الصفحه ٤٥٦ :
ذكره في مقام الاثبات والدّلالة تحديده وتضيق دائرته كأنه مذكور بلفظ واحد
يحكي عنه بذلك الضيق بحيث
الصفحه ٤٨٠ : الإشارة إلى ما يكون جامعا بين المصاديق ولأجل وضوح العام
مفهوما ومصداقا لم نتعرّض لذكر تعريف له ، فإنّه
الصفحه ٥٤٦ : الحالة والارتقاء إلى ذلك المقام المنيع والمنزل الرّفيع
الّذي هو من أعظم عوالم الرّبوبيّة غير حاصل له في
الصفحه ٥٤٢ : العام من أوّل الأمر إلى التّالي ، كذلك يمكن أن يكون
العام ناسخا له ، وهل يرجح النّسخ على التّخصيص في كلّ
الصفحه ١٣٤ : عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يقدح فيما
هو المدعى من انقلاب جهة القضية من الامكان إلى الضّرورة وذلك
الصفحه ٤٨٧ :
بها الطّبيعة المبهمة المهملة فلا تفيد العموم بالنّسبة إلى جميع ما يصلح
أن تنطبق عليه ، بل إن كان
الصفحه ٥٣٠ :
الفصل التّاسع
هل الاستثناء المتعقّب
لجمل متعدّدة يرجع إلى الأخير أو الكلّ؟
اختلفوا في أنّ
الصفحه ٦٥ : التّماميّة ، ويعبر عنه بالفارسية ب «درست» وليس
الفرض من تعريفها باسقاط الاعادة والقضاء عنه كما عن الفقهاء أو
الصفحه ١٦٠ : بنفي التّكليف بالمرّة عن العاصين مطلقا ، وهذا خلاف
المفروض ، أو ببقائه بمعنى الطّلب في حقّهم دون
الصفحه ٤٠١ : الغسل وإن كان محرما ، فإنّه بالنّسبة إلى هذا الأثر من
قبيل المعاملة كما أشير إليه في تضاعيف الكلمات
الصفحه ٥١ : النّتيجة
يلزم الدور.
ويجاب
عنه : بتغاير
العلمين الاجمال والتّفصيل ، العلم التّفصيلي بالنّتيجة متوقف على