الصفحه ٣٣٦ :
الماهيّة بما هي هي فإنّها كذلك ، ليست إلّا هي غير موجودة ولا معدومة ولو
سئل عنها كذلك عن طرفي
الصفحه ٤٤٠ : كما لا يخفى
الثّالث : رفع اليد عن ظهور كلّ منهما في كون كلّ من الشّرطين
علّة تامّة للجزاء على كونه
الصفحه ٢٣٢ : بعدها من ترك الحرام من المبادي لم يكن وجه حينئذ لترشح
الحرمة إليها لعدم كونها اختيارية ولا إلى غيرها
الصفحه ١٣٧ : كالحيوان ، وجهة خصوص يمتاز
بها عن ما عداه من الانواع فينتزع منه معنى الفصل كالنّاطق مثلا ، فيحلّله إلى
جز
الصفحه ٢٣٨ :
طرف العدم مجرد إمكان ليس بفعلي ، ولعلّ نظر هذا المتفصّي إلى أفعال العبيد
لا مطلقا.
وعلى أي حال
الصفحه ٢٠٨ :
في نفسه مأمور به ، فلا يبقى شيء منها خاليا عن الأمر كي ينازع في أنه هل
يقع إطاعة أم لا؟ وأمّا
الصفحه ٣٩٨ : الفراغ
حينئذ ، لأنّ جزئية الجزء مفروغ عنها ، إنّما الشّك في أنّ النّهي عنه هل يقتضي
فساده كي يقضي الى
الصفحه ٣٥٥ :
وينبغي التّنبيه على أمور :
«الأمر الأوّل»
لو اضطرّ الى
ارتكاب الحرام فإن لم يكن بسوء الاختيار
الصفحه ٣٥٧ :
يسلبه الإطلاق مع وجوده ، وعدم كفايته لها ، والخروج عن الارض المغصوبة كالبقاء
فيها كذلك ، فصحّ تعلق
الصفحه ٥١٤ : أن يحصل الظّن ، وإن كان المانع
كون العام في معرض التّخصيص فاللازم الفحص إلى أن يخرج العام عن كونه
الصفحه ٦٩ : ، وما قيل في تصويره غير مجد في حل
الاشكال.
منها : أن يكون عبارة عن مقدار خاص من الاجزاء للعبادة
الصفحه ١٩٢ :
التّجريد عنها كما هو المفروض يمكن رفع ظهورها حينئذ في غير الوجوب لعدم ما
يوجب صرفها عنه ، وكفى
الصفحه ٢٨٠ : يمكن الإتيان بها كذلك ، إذ
لا مانع عنه عدا ما يتخيل من لزوم جواز ترك الواجب لا إلى بدل في غير الجز
الصفحه ٣٢٩ :
الى فعل واحد في زمان معين والزّجر عنه في ذلك الزّمان وإن لم يكن بينهما التّضاد
في مقام الاقتضا
الصفحه ٣٣٥ : راجع إلى وجدانه يقطع بأن
متعلّق التّكليف ليس إلا ما يصدر عن المكلّف ويوجد بإيجاده سواء سمّي بالوجود أو