الصفحه ١٧٠ :
والتّقرير ونحوها ، مع عدم انسلاخها عن معناها الحقيقي في غير مقام
الاستفهام الحقيقي ، فكذلك همزة
الصفحه ١٧٧ : عن الإتيان بالمأمور به بداع قربى ،
أعني بداعي رجحانه شرعا أو كونه ذا مصلحة أو محبوبا له تبارك وتعالى
الصفحه ١٨٦ : في نفسه ومع قطع النّظر عن الأمر ذا وجوه وعناوين تعلق
الأمر به بواحد منها ، وما نحن فيه ليس كذلك ، فإن
الصفحه ٢١٤ : البراءة عن الإعادة لكونه شكا في أصل التّكلف
وكذا عن القضاء بطريق أولى ، نعم لو دلّ دليله على أن سببه فوت
الصفحه ٢١٩ :
عن أمّتي تسعة ....» لسان الحكومة وقضيتها توسعة دائرة الشّروط والإجزاء أو تضييقها ، ولذا يحكم
بالصّحة
الصفحه ٣٠٠ : في محل النّزاع فيها مفروغ عنه ، فلا محيص من الالتزام
فيها بفساد العبادة.
نعم
لو قلنا في
مسألتنا
الصفحه ٣٠٦ :
حالها إذا أمر بها تعيينا ونهى عن التّصرف فيها كذلك في جريان ملاك النّزاع
في الجواز والامتناع ومجي
الصفحه ٣٢١ : المندوحة عن فعلها في غيرها بداعي الأمر كان صحيحا
ومسقطا له وموجبا لاستحقاق الثّواب على امتثاله واستحقاق
الصفحه ٣٣٠ : كلّ موضوع عن ما عداه ، ولذا قلنا في المقدّمات أن الواحد
الجنس إذا قسم وفصل كالسّجود لله تعالى وللصم
الصفحه ٣٤٣ : ما يمكن أن يقع
صحيحا مع فرض تعلّق النّهي به تنزيها ، فهذا النّحو من النّهي النّحو في النّهي
خارج عن
الصفحه ٣٩٠ : في محل
النزاع ، وأمّا الغيري التّبع فهو وإن كان خارجا عنه بناء مع كون المسألة لفظيّة
وكون النّزاع
الصفحه ٤٢١ :
مقدّمة
المفهوم على ما
يظهر من كلماتهم عبارة عن حكم إخباري أو إنشائي لازم لخصوصيّة المعنى الذي
الصفحه ٤٣٧ : نحو ذلك لغير من ذكر فيها مقيدا بوصف أو شرط أو
لقب ، ولا أنها خارجة عن محل النّزاع بدعوى ثبوت المفهوم
الصفحه ٤٥٩ :
فيهما ، مع استظهار جريانه في القسم الثّاني عن بعض الشّافعيّة بناء على أن
وجهه ما تقدّم من استفادة
الصفحه ٤٦٢ : وإثبات حكم لموضوع لا يقتضي نفيه عن ما عداه ، وهذا هو
الفارق بين الصّورتين ، ومحصّله ظهور القضيّة في