الصفحه ٣٨ : الوجدان فإنا نجد حسن استعماله له فيما يناسب ما وضع
له ولو مع عدم التفات المستعمل الى ترخيص الواضع ووصفه
الصفحه ٣٩ : وأنهاها الى عدد لم يلتفت الى أزيد منه ، ولم يستقصها
وبقي منها مما لم يظفر عليه ما هو أقوى بحسب الملاك الذي
الصفحه ٧٩ : إلّا أن القدر المعلوم من بناء العقلاء اعتبارها
بالنّسبة الى تعيين مراد المتكلّم ، فكلّما كان فيها دخل
الصفحه ٩٧ : والحقيقة
من تصريح أئمّة اللغة والتّبادر وعدم صحة السّلب بالنّسبة الى معنيين أو أكثر لبعض
الالفاظ كالقر
الصفحه ١٣١ : وإدراكا شيئا واحدا لا شيئين وإن أمكن تحصيله ، فتأمل وتعمل من العقل
إلى الاثنينيّة كتحليل مفهوم الحجر
الصفحه ٢٣١ :
مطلوب فلا وجه لسراية الحرمة أو الكراهة وترشحها ، إلى مقدّمته.
وبعبارة
أخرى : موضوع الحكم
الصفحه ٢٥٦ : بداعي البعث إلى الفعل كما هو واضح ، فيصحّ أن يقال حينئذ ، يجوز أمر الآمر أي
الطّلب الإنشائي الصّوري مع
الصفحه ٢٥٧ : يصير غير مقدور فينتفي حينئذ شرط الأمر أيضا ، إذ القدرة
شرط له ، فيرجع انتفاء شرط المأمور به إلى انتفا
الصفحه ٢٩٤ : المقدّمات يتحقق التّرك بخلاف الكفّ ، إذ لا بدّ له من
تحققها بالنّسبة إلى نفس الكفّ ومن تحقق الاشتياق إلى نفس
الصفحه ٣١٦ : الاجتماع وامتناع الاجتماع
على كلا القولين على حدّ سواء.
«الأمر السّابع»
قد مرّت
الإشارة إلى أن مسألة
الصفحه ٣٥٤ :
بالجواز لأنّه يرى المجمع متعدّد بالنّظر الدّقيق ، فلا عبرة يؤدّي إلى خلافه من
النّظر العرفي غير المبني على
الصفحه ٣٧٤ : وتجوز فيه أصلا ، فيكون مرجع
التّخصيص إلى التّقييد مطلقا ، أو هو في النّهي من قبيل القسم الأوّل وفي الأمر
الصفحه ٣٨٥ : الأصل فيه هو تساقط كلا المتعارضين بالنّسبة إلى
مدلوليهما المطابقيين ، فينحصر مورد التّعارض بصورة عدم
الصفحه ٤٢٨ :
أنه ليس لأجل أكمليته ، بل لأجل أن الوجوب الغيري يحتاج بيانه الى مئونة
التّقييد بوجوب الغير ، لأنّ
الصفحه ٤٤٣ : .
الأوّل : الجمع بين القضيتين فيما إذا تعدّد الشّرط حقيقة
كالبول والنّوم بالنّسبة إلى الوضوء ، والحبض