الصفحه ١٩٩ : اختياره
، نعم يتفرع على هذا أنّه لو نوى الامتثال في ضمن المرّة أو التّكرار وشرع في
العمل هل له العدول عن
الصفحه ٢٠٣ : ، فخروجهما عن العموم أيضا من باب التّخصص فلا يبقى الخارج
إلّا فيما دلّ الدّليل الخاص على التّوسعة فيه وهو لا
الصفحه ٢١٠ :
لم يتوضأ به بعد فللعبد حينئذ تبديل الفرد المأتي به بفرد آخر أحسن بل
مطلقا بدلا عنه لا منضما إليه
الصفحه ٢١٣ : يخلو عن المناقشة
كما لا يخفى على المتأمل.
فإن
قلت : إذا كان
الأمر الاضطرار موجبا لفوات شيء من المصلحة
الصفحه ٢٢٣ : ما هو مرتكز في الأذهان ، فإن
الإنسان إذا راجع إلى نفسه عند أمره عبده بماله مقدّمة أو مقدّمات يرى أنّه
الصفحه ٢٧٩ : ومطلقا ،
والموقت لا يخلو ، إمّا أن يكون الزّمان الذي عين له متساويا لفعله كاليوم
بالنّسبة إلى الصّوم
الصفحه ٣١٤ :
في الخارج أي واحد منهما؟ بحيث يصحّ ويحسن أن ينتزع عنه الآخر ، فيحمل عليه
الموجود ، قيل بأنّه
الصفحه ٣٣٩ : جهتين.
هنا
توهّمات اخرى أشار
إليها وإلى وجه فسدها في الكفاية لم يتعرّض لها ولدفعها تفصيلا عند المباحثة
الصفحه ٣٨٣ :
يقتضي الإيجاب مطلقا والمضاف إلى الفاسق يقتضي التّحريم كذلك ، فالمجمع
كإكرام زيد العالم الفاسق إن
الصفحه ٣٩١ : التّعاريف مضافا إلى ورود ما أورد عليها بالانتقاض طردا
وعكسا ـ كما يظهر من مراجعة المطولات ـ لا يكاد يمكن أن
الصفحه ٣٩٥ : مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدمها ، وأمّا على
تفسير الفقهاء فإنّ اضيفا إلى المأمور به الكلّي الأمر
الصفحه ٤١٨ : التّكليف
المحال لا يخلو عن نظر وأشكال ، والحمد لله أولا وآخرا والصّلاة على محمّد وآله
أبدا دائما سرمدا ختم
الصفحه ٤٢٣ :
والوصفيّة والمغياة وغيرها مرجع النّزاع فيها الى أنّه هل لها دلالة على
تلك الخصوصيّة المستلزمة
الصفحه ٤٢٧ : البصرة ، وأخرى يلاحظ مقيدا فلا يجوز التّعدي عنه ، وكذا الكلام في معاني سائر
الحروف ، فكيف يقال أن معانيها
الصفحه ٤٣٩ :
من الجملة الشّرطيّة ، حيث أنّ ارتفاع شخص الوجوب فيه ليس مستندا إلى
ارتفاع العلّة ، فأنّه يرتفع