الصفحه ٣٦ : عن هذا القيد ، غاية الامر أن الاشارة الحسيّة تقتضي
جزئيته وتشخصه خارجا ، وهكذا الكلام في مثل أنا وأنت
الصفحه ٤٩ : الى وضع المركبات بإزائه فوضع
المركبات ستغني عنه بعد وضع المفردات ، لأنه واف بتمام الغرض المرام كاف في
الصفحه ٥٠ :
الأمر السّابع
في علائم الوضع
من علائم الوضع
والحقيقة تبادر المعنى وانسباقه الى الذّهن من نفس
الصفحه ٥٦ : والنّقل والاشتراك والتّخصيص ، إذا
دار الأمر بين واحد منها وبين الحقيقة قدّمت عليه إلّا مع قرينة صارفة عنها
الصفحه ٥٨ : يقول : سمّيت
ابني زيدا ، أو وضعت أو عينت هذا اللّفظ لهذا المعنى ، كذلك يمكن بالقائه اللّفظ
الى المخاطب
الصفحه ٦٨ : معها ، لأن نسبته إليها نسبة الطّبيعي الى أفراده وجود الفرد
في الخارج عين وجود الطبيعي فيه لا مقدّمة
الصفحه ٨١ :
عليها بما هو من لوازمها وآثارها والحاجة وإن كانت قد تؤدي الى الاستعمال
في الأعم أو الفاسد أيضا
الصفحه ٨٣ : الأربع إلّا أنه عبارة عن الصّلاة والزّكاة والصّوم والحج ، فيعلم منه
إنّها أيضا مستعملة في الأعم وكقوله
الصفحه ٩١ :
الاختلاف فيها بين أهل العرف أو بينهم وبين الشارع إذا ألغى بعضها عن التأثير
بالمرّة كالرّبا أو اعتبر في
الصفحه ٩٦ :
الالتزام بالوضع للصّحيح بحسب الأجزاء يدعو الى الالتزام بالوضع للصّحيح
بحسب الشّروط أيضا ، فاذن
الصفحه ٩٨ : وجزئياتها وإن كانت غير متناهيّة إلّا أن كلّياتها متناهية ويجوز الاكتفاء
بالوضع لها فإنه مغن عن الوضع
الصفحه ١٠٤ : الزّيادة ، فإذا أريد بها أزيد من الاثنين لزم
الغاء قيد الوحدة ، إلى آخر ما يقال في المفرد. نعم هذا النّقض
الصفحه ١٦٩ : أنّه
ليس بمجاز مصطلح وإن كان يشاركه في الحكم أي في الحاجة الى القرينة والعناية ،
وكيف كان لا يبعد
الصفحه ١٧٥ : يحمل
على الاطلاق لأن التّقييد في نظر العقلاء محتاج إلى البيان كان المقيد عندهم مرتبة
ناقصة من المطلق مع
الصفحه ١٧٦ : في كلّ مقام احرز التّكليف فيه وشكّ في أنّه توصّلي أو
تعبدي من الرّجوع الى أصل آخر؟ التّحقيق في ذلك