الصفحه ٣٢٠ : الرّوايات أو التّخيير من غير ملاحظة
وجود المناط والفحص عنه في مورد الاجتماع ، فإن الظّاهر أن عملهم كذلك
الصفحه ٣٣٢ : النّظر عن هذه الجهة هل عند عدم المندوحة غائلة لزوم التّكليف
المحال ترتفع أو باقية ، فإن كانت باقية فلا
الصفحه ٣٦٨ : بالشّيء النّهي عن الضّد تكون الصّلاة في سعة الوقت فاسدة ،
وحيث انّا قد صححناه فنحكم (١) بصحتها حينئذ
الصفحه ٤٠٧ :
حال النّهي عن الشّرط إن كان في نفسه عبادة ، لأنّ فساده يسري إلى فساد
العبادة المشروطة به وتقع معه
الصفحه ٤٣٣ : الانتفاء فلا
يفيده ، وليس هذا إلا تلك المقدّمة إلى يقال في إصلاح استدلاله ، أنّها مطوية فيه
كما لا يخفى
الصفحه ٤٣٨ : على الشّرط أو الوصف أو اللّقب عن ما انتفى عنه
الشّرط أو الوصف أو اللّقب أو إثبات نسخ الحكم ونوعه
الصفحه ٤٥٤ : ونحوه هل له مفهوم أي يدلّ على
انتفاء نسخ الحكم المذكور عن غير محل الوصف وما بحكمه ، أم لا؟ الظّاهر هو
الصفحه ٤٥٥ : تعالى (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ
الْوُسْطى.) ولعدم احتياج السّامع الى غيره أو لدفع توهّم
الصفحه ٤٥٧ :
الحكم عند الانتفاء فهو على القول بعدم المفهوم للوصف ممّا ليس له مقام
ثبوت فضلا عن مقام إثبات
الصفحه ٤٧٤ : الثّابت له عن غيره ، وأمّا انتفاء شخصه عنه فهو عقلي
ليس بمفهوم بشىء من الدّلالات ، أي دلالة لمثل «زيد عادل
الصفحه ٤٩٢ : متّصلا أم منفصلا ،
هذا ما يقتضيه التّحقيق في الجواب عن الاستدلال مذكور ، وربّما يجاب عنه بوجهين
آخرين كلّ
الصفحه ٤٩٤ : لنا ، ولعلّه أراد ما ذكرناه في الجواب ، والاشتباه
إنّما صدر عن المفرد والله العالم.
وكيف
كان ، فقد
الصفحه ٥٠٩ :
زيد غير عالم ليترتب عليه ما لغير أفراد العام من سائر الاحكام (١) ، كما قيل نظرا إلى أنّ ترتيب
الصفحه ٥٣٨ : كما عرفت فلا مانع عنه ، وربّما قيل أو
يقال أنّه لا مقتضي لحجّيّة الخبر حينئذ لأنّ الدّليل على اعتباره
الصفحه ١٧ :
إلى جوار جدّه من الأمّ المرحوم السّيد عبد النّبي آقا ميري إمام الجمعة
الأسبق لمدينة دزفول. في