الصفحه ٣٧٧ : : إن هذا إنّما يكون فيما إذا كان الدوران بينهما
بالنّسبة إلى المكلّف بالفتح بأن لم يكن له بدّ من ارتكاب
الصفحه ٣٨٤ : إلى أنّه يعلم إجمالا
بكذب أحد الدّليلين ولو بعمومه أو إطلاقه على القول بالامتناع ، وهذا هو المعيار
في
الصفحه ٣٨٨ : بالألفاظ وعدّها من المباحث
العقليّة لأنّ مرجع النّزاع في جواز اجتماع الأمر والنّهي وعدمه حقيقة ولبّا الى
الصفحه ٤٦٨ : التّوحيد على الحصر والجواب عنه فكما كتب في الكفاية.
وممّا يفيد
الحصر كلمة «إنّما» بكسر الهمزة لتصريح أهل
الصفحه ٤٩٠ : عليه المشهور من أصحابنا ، بل لم ينسب الخلاف إلى
بعض أهله ، أو ليس بحجّة كذلك كما عزي إليه أو يفصّل بين
الصفحه ٥٠٥ : ، أمّا في صورة المطابقة فلإفادته تأكد
الحكم الاوّلي لا تعدّده وأمّا في صورة المخالفة فلكشفه عن عدم فعليّة
الصفحه ٥١٩ : ، إذ عليه مرجعه إلى أن أدوات الخطاب كضمائره وأدوات النّداء مطلقا هل
هي موضوعة للخطاب الحقيقي إلى من
الصفحه ٥٢٨ : المخالف فإن مرجع المعارض بينه وبين المفهوم في
الحقيقة إلى المعارض بين المنطوق الملازم للمفهوم الموافق
الصفحه ٥٣٩ : بتخصيصها وخروج هذا النّحو من المخالفة عن عمومها
، لصدوره عنهم عليهمالسلام كثيرا قطعا فلا تنافي هذا الأخبار
الصفحه ٤٣ : هذا الكلام اسم لا فعل ماض ،
ولا موضوعا لمعناه فلا يصح فيه أن يقال : أنه القي الى المخاطب ليوجد خارجا
الصفحه ٨٩ : أنّها لأجل تشتتها وكثرتها مما لا يمكن معرفتها
بانفسها. وإلى الآن لم نتعقل جامعا بين جميع الافراد
الصفحه ١٢٠ : على من انقضى عنه المبدأ ومن موارد الانقضاء ، وسيأتي
إنشاء الله بيان أن أمثال هذه المبادي باقية إلى
الصفحه ٢٥٠ :
العصيان وعازم عليه شفقة منه عليه ومع التّجاوز ورفع اليد عنه لا محذور في
الأمر بالضّد الآخر ، ولا
الصفحه ٢٦٤ : بإيجادها أو إعدامها والبعث إلى فعلها
أو الزّجر عنه ، فالآمر يلاحظ وجود الطّبيعة أو الفرد على القولين أوّلا
الصفحه ٣٠٥ : لو ذهب إلى الحج راكبا على الدّابة
المغصوبة ، إذ لا تجب عليه إعادة الذّهاب إليه على القول بوجوب