الصفحه ٤١٠ : الذّاتيّة للتّسبب والتّوصّل بالسّبب إلى المسبب
وبين عدم فساده وترتب المسبب عليه ، قصوى الأمر أنّ النّهي
الصفحه ٤٤٩ : والشخصيّة ، أنّ ظهور القضيّة الشّرطيّة وإن كانت واحدة في
كون كلّ وجود من الشّرط سببا أو كاشفا عن ما هو
الصفحه ٥١٨ : »
أن يكون محلّ
النّزاع صحّة مخاطبة غير الحاضرين من المعدومين ، بل الغائبين عن المجلس الخطاب
بالألفاظ
الصفحه ٥٤١ :
الحاجة القبيح عن الحكيم ، وأمّا لو كان مسوقا لبيان الحكم الفعلي خاصّة
كما هو الحال في غالب عمومات
الصفحه ٤٨ : وإضافات في المعاني كالقصر والتأكيد مثلا
لا يبقى معنى آخر يحتاج في فهمه الى وضع المركبات بإزائه ، ضرورة
الصفحه ٥٣ : سلب المعنى المستعمل فيه عن المعنى
الحقيقي فهو بالحمل الاولى علامة عدم اتحادهما بحسب المفهوم ، وبالحمل
الصفحه ١٢٩ : المستهجن عرفا ثبوت استحقاقهما الحدّ حين
الزّنى والسّرقة بأن يكون آخره ممتد إلى آخرهما. وإن شئت قلت أنّ
الصفحه ١٣٩ : ذكرناه فلذا أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بما ذكروه
مستند إلى أنه يمتنع حمل العلم والحركة على زيد مثلا
الصفحه ١٨١ : داعيا عليه غير هذا النّحو من الوجوب ، وعلى تقدير تسليم ذلك كلّه ، نقول : مضافا إلى أن الالتزام بهذا
الصفحه ٢٧٤ : الرّاسم إلى حد الأقلّ
كالذّراع مثلا يكون فردا له ، كذلك إذا رسم وأنهاه الرّاسم إلى حد الأكثر
كالذّراعين
الصفحه ٣٠٣ : »
أنّه قد ظهر
ممّا ذكر في تحرير محلّ النّزاع من أن مرجعه حقيقة إلى أن تعدّد الوجه والعنوان هل
يكفي ويجدي
الصفحه ٣٠٩ : المقوّمات لها على القول بتعلّقها
بالأفراد ، وخارجة عنها ومن قبيل اللّوازم لها على القول الآخر ، فتلك
الصفحه ٣٤٢ : منهم
بعدم الاقتضاء فيها كالمحقّق القمّي «قدسسره» أرجعها إلى المسألة بدعوى أن الموضوع المسألة الآتية
لا
الصفحه ٣٤٧ :
توضيح ذلك : أنّ الطّبيعة المأمور بها لا بدّ من أن يكون في نفسها
ومع قطع النّظر عن ما في أفرادها
الصفحه ٣٤٩ : أكثر مصلحة وأرجح بالقياس إلى فعله لا بالقياس إلى
سائر الأفراد ، وقد عرفت الإشكال فيه.
هذا حال
الأقسام