الصفحه ١٤٠ : وملاحظة مجموعها من حيث المجموع جملة وشيئا واحدا
كما جعله في الفصول تحقيقا للمقام ، ضرورة أن ملاحظة
الصفحه ١٥٧ : الصّيغ الانشائيّة والجمل الجزئيّة ، فإن الإنسان بعد مراجعة وجدانه فيها لا
يرى في نفسه غير حقائق معانيها
الصفحه ١٧٢ : يكون ذلك بالقرائن المنفصلة عن الكلام لا المتصلة به وهذا أيضا ممنوع.
«البحث الثّالث»
الجملة
الخبريّة
الصفحه ١٧٤ : مفصلا.
وأمّا
الثّاني : فالأقوى فيه
ظهور الجملة الخبريّة الواقعة في مقام الإنشاء في الوجوب ، بل ظهورها
الصفحه ٢٠٤ : والقضاء أم لا؟
الحق هو الأول
في الجملة خلافا لما عن بعض العامة. وقبل الخوض في تفصيل الكلام في المقام
الصفحه ٣١٩ :
الجملة ، وإمّا أنّه فعلى أو اقتضائي فلا يستظهر (١) من واحد منهما فيعمل فيه عمل باب المعارضة لعدم
الصفحه ٣٥٥ : ممّا لا شبهة
فيه ولا إشكال في الجملة ، إنّما الإشكال فيما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار
وكان ما اضطرّ
الصفحه ٣٧٠ : في
الجملة أو النسيان أو الاضطرار ، فلا يتوجّه الإشكال الّذي أورد عليهم من أنّه إذا
قدم خطاب لا تغصب
الصفحه ٣٨٧ : ، أو في الجملة؟ على اختلاف
الأقوال ولأجل اختلاف الجهتين تعدّد العنوان وعقدت لكلّ منهما مسألة على حده
الصفحه ٣٨٨ : الألفاظ كي تعمّ القول المذكور أيضا ، ولا ينافي هذا إنّ من
جملة الأقوال قول بالاقتضاء في العبادات دون غيرها
الصفحه ٤٣٨ : تخصّصا في معانيهما من غير فرق بينهما أصلا ،
فثبت مما ذكرنا أنّ ما هو مدلول بالجملة الإنشائيّة أو
الصفحه ٤٣٩ :
من الجملة الشّرطيّة ، حيث أنّ ارتفاع شخص الوجوب فيه ليس مستندا إلى
ارتفاع العلّة ، فأنّه يرتفع
الصفحه ٤٤٩ :
الإطلاق في كفاية وجود واحد للجميع وبين ظهور الجملة في حدوث الجزاء عند حدوث كلّ
شرط ، لأنّ ظهور الإطلاق
الصفحه ٤٦٥ :
الفصل الرّابع
هل للجملة الاستثنائيّة مفهوم
أي دلالة على
الحصر واختصاص الحكم سلبا كان أو
الصفحه ٤٧١ :
أحدها : أن يكون لأجل وضع لمجموع الجملة بهيئتها التّركبيّة
ولو لأجل تقديم ما حقّه التّأخير. ويضعف