الصفحه ٤٣١ : الشّرطيّة بحسب الوضع أو قضيّة الاطلاق ، وعدم الدّليل كاف فى عدمه ، ولكن
مع هذا استدل المنكرون بوجوه أيضا
الصفحه ٤٤٥ : الوجوبين ، وقد عرفت غير مرّة أنّ
ملاك الوجوب في الموضوع كاف في صحّته والإجتزاء به ، فلذا كان المكلّف مخيّرا
الصفحه ٥٠٩ : جهة كان كي يرتب عليه ما تقدّم من الآثار
، ولا أقلّ من الشّك في ذلك وهو كاف في عدم الحجّيّة فلا مجال
الصفحه ٥١٠ : الشّك في بناء العقلاء على الاعتبار وهو كاف في عدم
الاعتبار.
* * *
الصفحه ٥١٣ : الاعتناء وباحتمال صدور حجّة أقوى على خلافها من المتكلّم لا أقلّ
من الشّك في ذلك ، وهو كاف في عدم اعتبارها
الصفحه ٥٢٦ : أنّه هل كان بنحو الحقيقة أو
المجاز بأحد الوجهين فلا ، لا أقل من الشّك في ذلك وهو كاف في عدم الاعتبار
الصفحه ١٢ : الدزفولي دام فضله العالي ، فإنّي قد
تشرّفت بخدمته مدّة من الأوان وبرهة من الزّمان حين حضوره عندي مع جملة من
الصفحه ٤١ : يخصه من أحكام ، ولا يحتاج الى
ذكره والتّلفظ به ، ثانيا بالجملة غرض المتكلّم في مثل «زيد لفظ» تحقيق
الصفحه ٤٥ : الجمل مطلقا الا
بالتّجريد وإلغاء هذه الخصوصيّة أعني خصوصية كونها مرادة ، ضرورة أن الموضوع
والمحمول في
الصفحه ٦٦ : الوضع ولو إجمالا ، أعني بمعرفة خواصه وآثاره إذ معها يعرف في الجملة ويصح
الاشارة إليه بوجه ، فإنّها وجهة
الصفحه ٧٢ : أنّها حقائق في الزّائد والنّاقص في الجملة ، فإن الواضع فيها وإن
لاحظ حين الوضع مقدارا خاصا أو حجرا أمينا
الصفحه ٧٣ : فيها أعم من الناقص
والزائد في الجملة لأن تعيينه موكول بنظر العرف وهم يتسامحون ويقولون : أن هذا
المقدار
الصفحه ٧٥ : الاشتغال.
إلّا أن الأمر
ليس كما توهّمه لأنّ المراد بالصّحيح مصداقه وهو الذي يحمل عليه ما بالجمل الشّائع
الصفحه ٩٣ : يكون من جملة امور تعلق الامر بجملتهما ومجموعها وتلك
الامور مقومات للطّبيعة وتسمى أجزاء لها.
واخرى
الصفحه ١١١ : معنى صحّ انطباقه على كلّ واحد من الزّمانين ، كما أن الجملة
الاسميّة كزيد قائم لهما معنى صحّ انطباقه على