قائمة الکتاب
أمّا المقدّمة ففي بيان امور
الامر الاوّل :
الأمر الثّاني :
الأمر الثّالث :
الأمر الرّابع :
الأمر الخامس :
الامر السّادس :
الأمر السّابع :
الأمر الثّامن :
الأمر التّاسع :
الأمر العاشر :
الأمر الحادي عشر :
الأمر الثّاني عشر :
الامر الثالث عشر :
أما المقاصد ففي بيان فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّاني :
الفصل الثّالث :
باب الإتيان بالمأمور به على وجهه
الفصل الرّابع :
الفصل الخامس :
الفصل السّادس :
الفصل السّابع :
الفصل الثّامن :
الفصل التّاسع :
الفصل العاشر :
الفصل الحادي عشر :
الفصل الثّاني عشر :
الفصل الثّالث عشر :
المقصد الثّاني في النّواهي وفيه فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّالث :
المقام الاوّل :
المقام الثّاني :
المقصد الثّالث في المفاهيم وفيه فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّاني :
الفصل الثّالث :
الفصل الرّبع :
هل للجملة الاستثنائيّة مفهوم
٤٦٥المقصد الرّابع العامّ والخاصّ وفيه فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّاني :
الفصل الثّالث :
الفصل الرّابع :
إعدادات
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
![غاية الأصول في شرح كفاية الأصول غاية الأصول في شرح كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4396_ghayat-alusul%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
تحمیل
العرض بالجوهر خارجا ، إذ على هذا لا تكاد تكون كلمة الاستثناء بمنزلة جملة بحيث يكون «إلّا زيد» بمعنى : جاء زيد ، أو ما جاء زيد ، مع النّفي في مثل : جاءني القوم إلّا زيد ، فلا بدّ بعد فرض الدّلالة من الالتزام بالأوّل ، نعم لو منع من المقدّمتين أو أحدهما أمكن الالتزام بالثّاني ، وأمّا الإشكال في دلالة كلمة التّوحيد على الحصر والجواب عنه فكما كتب في الكفاية.
وممّا يفيد الحصر كلمة «إنّما» بكسر الهمزة لتصريح أهل اللّغة والعربيّة بذلك ، وتبادره منها قطعا عند أهل العرف والمحاورة ، فتكون موضوعة لذلك لأنّ تنصيص أهل اللّغة وتبادر المعنى عندهم من علائم الوضع والحقيقة ، وليس الوجه تركبها من كلمة «أنّ وما» الكافّة كما يتوهّم ، ضرورة أنّ قضيّة هذا أن لا يكون فرق بين قول القائل ، أنّ زيدا جاء ، وبين قوله : إنّما زيدا جاء ، مع وضوح الفرق بينهما في أن المتبادر من الأوّل هو تأكيد إثبات المجيء لزيد ، ومن الثّاني تخصيصه وحصره حقيقيّا أو إضافيّا باختلاف الموارد به.
وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما قيل من أنّه لا سبيل لنا إلى ذلك ، فإنّ موارد استعمال هذه اللّفظة مختلفة ، ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا حتّى يستكشف منها ما هو المتبادر منها ، بخلاف ما هو بأيدينا من الألفاظ المترادفة قطعا لبعض الكلمات العربيّة كما في أداة الشّرط ، وذلك لأنّ التّبادر الّذي يكون من علائم الوضع حسبما قدّمناه وعرّفته في محلّه لا اختصاص له بحصوله عند المستعلم ، بل لو علم بحصوله عند أهل العرف والمحاورة والمعرفة باللّغة كما في المقام كان أيضا علامة الوضع قطعا ، إلّا أنّ يكون مراد القائل أنّه لمّا لم يكن إلى ذلك سبيل في المقام فينحصر طريق الاستعلام في وجدان المرادف لها في عرفنا ، كي يستكشف معناها الحقيقي