الصفحه ٤٥٢ :
فالقول بالتفصيل كذلك ضعيف كالقول بالتفصيل بين تعدّد الشروط جنسا وبين
تعدّدها وجودا بالالتزام
الصفحه ٦٨ : لا
يصح إجراء الاصل عند الشّك في اعتبار بعض الاجزاء أو الشّروط ، بل كما عرفت عين
تلك المركبات ومتّحد
الصفحه ٨٨ : اعتبار بعض
الشّروط أو الاجزاء في البيع والصلح والنّكاح يعتبر الايجاب والقبول وهكذا سائر
الشروط لوضوح أن
الصفحه ٩٥ : الشّروط أيضا
سيما الوجه الاعتباري ، وهو جريان العادة ومسيس الحاجة إلى وضع اللّفظ لما هو
المهم والوافي
الصفحه ٣٥١ : بمحرم الحلال؟ وهذا إشكال ربّما يورد في مقام ذكر الشّروط السّائغة وحلّه كما
ذكرناه في ذلك المقام ، أنّ
الصفحه ٤٤٢ : الشّرطين متعدّدا ، كما إذا بال مرّتين
ونام كذلك ، ففى لزوم الإتيان بالمشروط على حسب تعدّد الشّروط كما عن
الصفحه ٤٤٦ : الشّروط ، وأمّا من الالتزام بما هو قضية الوجه
الثّاني أعني التّداخل في الإتيان وإنّ التّأثير للسابق منها
الصفحه ٤٤٧ : الشّروط موجبا لتأكّد وجوبه لا لإحداث وجوبه مرّتين ، لامتناع اجتماع
المثلين كالضّدين.
وبالجملة حال
الصفحه ٤٤٨ : متعدّدة بحسب تعدّد الشّروط وإن وجدوا شرطيّة كلّ واحد في
دليل على حده ، وكذا حمل القضيّة على بيان الحدوث
الصفحه ٤٥٠ :
مقارنا له ، فلا بدّ في رفع الإشكال من منع الدّلالة المذكورة ، ولا يكفي في ذلك
مجرد دعوى كون الشّروط
الصفحه ٦٦ : مثلا بحيث ينطبق على جميع أفرادها أكملها بحسب الاجزاء والشّروط
كصلاة المختار مثلا وأقلها كذلك كصلاة
الصفحه ٦٩ : الزيادة من سائر الاجزاء
والشّروط لعدم قدحها في وضعها لا يشرط لا أنها داخل في الموضوع له ، فالمركب فيها
ومن
الصفحه ٩٦ :
الالتزام بالوضع للصّحيح بحسب الأجزاء يدعو الى الالتزام بالوضع للصّحيح
بحسب الشّروط أيضا ، فاذن
الصفحه ٢١٦ : ولو في مورد الشكّ ، فيكون
حاكما على أدلة اعتبار الشّروط كالطّهارة والحليّة والإجزاء والموانع مطلقا
الصفحه ٢١٩ :
عن أمّتي تسعة ....» لسان الحكومة وقضيتها توسعة دائرة الشّروط والإجزاء أو تضييقها ، ولذا يحكم
بالصّحة