الصفحه ٢٠٢ : كقوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) في كونها إرشادا إلى ما يترتب على نفس المسارعة
الصفحه ٢١٢ : البدار ذا مصلحة ولو من جهة أخرى غير نفسه ، تساوي مصلحته مع
الانتظار وتأخيره إلى آخر الوقت لكان وافيا
الصفحه ٢١٦ :
بيان حكم ما يجري في إثبات نفس الأحكام كما لو قام الخبر على وجوب صلاة
الجمعة يومها مثلا.
أمّا
الصفحه ٢١٩ : فرقا في دلالة مثل حديث الرّفع بين أن يكون
المشكوك فيه نفس التّكليف وبين أن يكون ممّا يعتبر في المكلّف
الصفحه ٢٢٤ : ، كما أن الثّاني نشأ بملاك
المولويّة كذلك الأوّل وإن كانا مختلفين في النّفسيّة والغيريّة ولا يقتضي عدم
الصفحه ٢٢٧ : إلى نفس السّبب.
وفيه : مع وضوح
فساده ضرورة أنه لا يعتبر في صحّة التّكليف بشيء أن يكون مقدورا بلا
الصفحه ٢٢٨ : الشرطية أو المانعيّة منتزعة من الأمر النّفسي المتعلق بذي المقدّمة
إذا أخذ على وجه لا يكاد يوجد إلّا مع
الصفحه ٢٣٤ :
مختلفين إلّا أنّهما حقيقة في النّفس واحد وبنحو الجزئيّة كما قيل به أيضا في الضد
العام بأن يدّعي أن الطّلب
الصفحه ٢٣٩ : ويعانده ومؤثرة فيه ، فكيف لا
تكون مانعة عن تأثير ما يقتضي وجود الآخر ، مثلا إذا فرض أن في نفس الإنسان
الصفحه ٢٤٥ : بالصّلاة
فعلا إلّا أنهما مع هذا باقية على ما فيها من الرجحان في نفسها والمحبوبيّة لله
تعالى ، والخصوصيّة
الصفحه ٢٤٦ : المعلق عليه ، ومع هذا قد
أوجده ، فقد نجّز الأمر المعلق عليه بسوء اختياره ومن قبل نفسه ، والامتناع
الصفحه ٢٦٠ :
يرى أنّه لا غرض له في مطلوبه إلّا نفس الطّبيعة ولا نظر له إلّا إليها من
دون غرض ونظر منه إلى شي
الصفحه ٢٦٢ : عن
بعض الأعلام في المقام هو أنّه على القول بتعلق الأحكام بالطّبائع يكون متعلق
الطّلب فيها نفس
الصفحه ٢٦٣ : بتعلق الأوامر والنّواهي
بالطّبائع لا يقتضي إلّا كون متعلق الطّلب وجود الطّبيعة أو عدمها لا نفس الطّبيعة
الصفحه ٢٧١ : لغرض ملزم في نفسه ، إلّا أنّه لما لم
يمكن اجتماع الغرضين ولم يكن مرجح في البين فلا جرم يستقل العقل