الصفحه ١٠٢ : تعيين ذلك سوى الوجدان ، فلا بدّ لكلّ شخص من أن يلاحظ نفسه حين المتكلّم والاستعمال
أنه أي شيء يصنع؟ وما
الصفحه ١١١ : إلى نفس الزّمان أو المجردات ،
هل ترى فرقا بين قولك : علم زيد ، أو علم الله ، في أن الاوّل يدلّ على
الصفحه ١٢٢ : ، كما لو أريد بالمضروب والمقتول نفس ما وقع
على الذّات ممّا صدر عن الفاعل ، فإن دائرة هذا المعنى ضيقة
الصفحه ١٥٤ : الذّات
في حقّه تعالى وهو الطلب الحقيقي الواقعي القائم بالنّفس الذي يحمل عليه الطّلب
بالحمل الشّائع
الصفحه ١٥٥ : دونه لا يصدق الأمر ، وعلى من وجد فيه الطّلب النّفسي
الواقعي أنه أمر ، بل يصحّ سلبهما عنهما ، ولكن مع
الصفحه ١٦٢ : الكلام في نفس الاختيار ونقول : هل هو اختياري أم لا؟ بمعنى أن مباديه من الإرادة
ونحوها هل هي كلّها
الصفحه ١٦٥ : عن علمه تعالى بالمصلحة في عمل المكلّف أو نفس التّكليف أو
أحدهما يلزم بناء على كونها عين الطّلب أن
الصفحه ١٧٠ : من دواع آخر في نفسه ،
واستحالة وقوع حقائق التّمني والتّرجي والاستفهام في حقّه تعالى لا يقتضي أن لا
الصفحه ١٧١ :
انصرافا في كون الدّاعي ثبوت حقائقها في نفس المتكلّم لا داع آخر ، ولا
نضايق عنه فإذا استعملت بلا
الصفحه ١٧٥ : النّفسي إذا دار الامر بينه وبين الوجوب الغيري وعلى الوجوب التّعييني إذا
دار الامر بينه وبين الوجوب
الصفحه ١٧٩ : تعلق به لا على
فعل غيره ولا أمر آخر يكون متعلقه نفس الصلاة حسب الفرض ، فكيف يعقل أن يؤتى بها
بداعي
الصفحه ١٨٦ : في نفسه ومع قطع النّظر عن الأمر ذا وجوه وعناوين تعلق
الأمر به بواحد منها ، وما نحن فيه ليس كذلك ، فإن
الصفحه ١٨٧ : نفس العمل متعلق للأمر لوضوح أنه لو كان كذلك أمكن فعله
بداعي أمره ، وأمّا لو كان متعلق الأمر العمل بقصد
الصفحه ١٩١ : الاستحباب وتقييد له وتضييق لدائرته ، بخلاف الوجوب أو الاستحباب
النّفسي العيني التّعييني ، فإن كان الآمر
الصفحه ٢٠١ :
الأمر بالمأمور به فورا ففورا وكان دليل اعتباره شرعيّا كما لو فرض أنه نفس
الصّيغة أو الأدلة