الصفحه ٥٣٨ :
على وجه باعتبار أن اعتبار كلّ من الأصل وسند الخبر مع دلالته في نفسه
قطعي. وأقول : وبوجه آخر تخصيص
الصفحه ١٣ : الخطاب ، وأوصيه سلّمه الله تعالى بملازمة الورع والتقوى ومخالفة
النّفس والهوى ، وأنّ لا ينساني من الدعا
الصفحه ٢٦ : نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها فالبحث
في حجّية الخبر الواحد داخل في القسم
الصفحه ٢٧ : يعمّ حكايتها لا نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره فإنه عند قيام
خبر الواحد غير معلوم فكيف يكون البحث عن
الصفحه ٤٠ : التّاليين الفاسدين أنه لا يخلو إمّا أن يكون للفظ دلالة على شخص نفسه أو لا
الصفحه ٤٢ : ذكرناه : أن لفظ زيد في مثل «زيد لفظ» لم يستعمل في شخص نفسه ،
بل إنما ذكر ليوجد موضوع القضية خارجا ، وهو
الصفحه ٥٠ :
الأمر السّابع
في علائم الوضع
من علائم الوضع
والحقيقة تبادر المعنى وانسباقه الى الذّهن من نفس
الصفحه ٥١ : ، فلا اسما وفلا اتحاد.
هذا فيما لو
علم كون التّبادر عند العالم بالوضع مستندا إلى نفس اللّفظ ممّا لا
الصفحه ٥٦ : أو المقالية الموجبة لأظهريته المستندة الى نفسه ، فإن وجدت
رجح
الصفحه ٧٣ : هذا لا يكفي في إثبات
خصوصية الموضوع له لإمكان أن يكون المستعمل فيه في تلك الموارد نفس العام مجردا عن
الصفحه ٧٤ : تجيء من قبل الاستعمال أو الاشارة الحسية أو المخاطبة أو الحكاية عن
النفس ولا تكون مأخوذة في المستعمل
الصفحه ٧٦ : اعتبارا حالة الحقيقة بجريانها في كلام الغير
بل للمتكلّم أيضا إن يجريها في كلام نفسه إذا ذهل عن قصده حين
الصفحه ٨٥ : فعلا كان أو تركا أزيد
من كونه مطلوبا في نفسه ، ومع قطع النّظر عن النّذر لا مطلقا حتى مع لحاظه وبعده
الصفحه ٨٦ : أفعال نفسه أو
تركا كذلك اقتضى وجوب الوفاء به وجوب ذلك الفعل أو الترك تكليفا ، كما لو نذر أن
يتصدق بماله
الصفحه ٩٣ : ء مقدّمة شرط إن كان لوجود دخل
في المأمور به ، أم مطلقا ولا شرط كاشتراط الرّضا وطيب النّفس من المالك في لزوم