الصفحه ١٥٩ :
المسألة من جزئيات مسألة الكلام النّفسي وهو عند الأشاعرة القائلين بثبوته معنى
قائم بالنّفس مدلول عليه
الصفحه ١٦٠ : المكلف أو
نفس التّكليف أو أحدهما بناء على تبعيّة التّكليف لها على الخلاف في تلك المسألة ،
فإن القائل
الصفحه ٢٢٩ : النّفسي لا عن الأمر الغيري ،
كيف وهو متأخر عنها كما عرفت.
نعم الوجوب
الغيري أيضا متأخر عن الأمر النّفسي
الصفحه ٢٥٩ : الطّلب بإيجاد نفس
الطّبيعة وإن فرضت مقيّدة لا بخصوصيّاتها المفردة وعوارضها الخارجيّة ، كما أن
النّهي لا
الصفحه ٢٦٤ : للمكلّف وهذا هو الغرض منهما ، لكن أين
هذا من تعلق الطّلب من نفس الطّبيعة وكونه داعيا على إيجادها أو
الصفحه ٢٦٥ : على القولين ليس إلّا وجود الطّبيعة أو عدمها لا
نفس الطّبيعة لتوجد أو تعدم كما يتوهّم هذا على القول
الصفحه ٣٣٨ :
أفعال نفسه او عبده ففعله هو أو عبده بأمره به لم يفعل إلّا نفس ما تعلّق به الغرض
لا أنّه فعل ما يفي بغرضه
الصفحه ٣٣٩ :
الحكمين في المجمع هل هو في نفسه محال فلا يجوز الاجتماع أو ليس بمحال
فيجوز الاجتماع ، ولذا قلنا في
الصفحه ٣٤٥ : بأحد أمرين ، إمّا بأن التّرك ممّا ينطبق عليه وجودا
عنوان آخر أرجح ممّا في نفس الفعل من المصلحة ، وإمّا
الصفحه ٤٠٦ : ، فمتعلّق الاولى حقيقة نفس التّصرّف
الفضولي الجعلي في سلطان المولى ، وهو تشريع الحكم وجعله من قبله ، وهذا من
الصفحه ٤٠٨ :
المقام الثّاني
المعاملات
فالنّهي فيه
على أقسام ، لأنّ النّهي عن المعاملة قد يكون متعلقه نفس
الصفحه ٤٠٩ : ،. أعني تبادل الملكين المتجانسين
المختلفين في الكمّ مع عدم كون شيء من السّبب والسّبب في نفسه بحرام
الصفحه ٤٢٨ : وجوبه إنّما يكون على تقديره ، بخلاف الوجوب النفسي
فانه ثابت على كلّ حال ، فلذا تحمل عليه الصّيغة عند
الصفحه ٤٣٠ : للواجب
العيني التّعييني والنّفسي إذ لو أراد المطلق غيره كان عليه البيان ، وحيث لم
يبيّن كشف عن عدم إرادته
الصفحه ٥٠٧ : التّكليف ومع قطع النّظر عنه ، بل كفي كونه مقدورا ولو من جهة نفس
التّكليف فإنّ اعتبار هذا الشّرط عقلي وهو لا