الصفحه ٢٣٨ :
طرف العدم مجرد إمكان ليس بفعلي ، ولعلّ نظر هذا المتفصّي إلى أفعال العبيد
لا مطلقا.
وعلى أي حال
الصفحه ٢٤٥ : بالصّلاة
فعلا إلّا أنهما مع هذا باقية على ما فيها من الرجحان في نفسها والمحبوبيّة لله
تعالى ، والخصوصيّة
الصفحه ٢٥٩ : عليه حقيقة وانطباقه عليها خارجا ، فلو تعلق طلب
المولى بإيجاد الطّبيعة كما في الأوامر يكون المكلّف
الصفحه ٣١٠ : ، فلا فرق بين فرضه طبيعيّا وجودا سعيا وبين فرضه وجودا
ضيقا فرديّا ، إذ على التّقديرين لا يخرج عن وحدته
الصفحه ٣١٣ : والنّهي على القول بتعلّق الأحكام بالأفراد
أمري ، وعلى القول بتعلّقها بالطّبائع مأموري ، بل أمري على كلا
الصفحه ٣٥٨ :
إيجابا أو تحريما لأنّه ممّا لا بدّ منه ، وما زاد على ذلك المقدار مقدور
لمن توسّطها ولو بسو
الصفحه ٤٢٤ : أدوات الشّرط هل لها مفهوم ـ
أي تدلّ على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشّرط ـ أم لا؟ لا الإشكال في أنّها
الصفحه ٤٣٩ :
من الجملة الشّرطيّة ، حيث أنّ ارتفاع شخص الوجوب فيه ليس مستندا إلى
ارتفاع العلّة ، فأنّه يرتفع
الصفحه ٤٨٦ :
الفصل الثّالث
أقسام صيغ الدّالة على العموم
الصّيغ الدّالة
على العموم على قسمين ، لأنّ فيها ما
الصفحه ٤٨٧ :
بها الطّبيعة المبهمة المهملة فلا تفيد العموم بالنّسبة إلى جميع ما يصلح
أن تنطبق عليه ، بل إن كان
الصفحه ٥٠١ : دخوله فيما اثبت فيه حكم المانع أي المخصّص ، ولا
حجّة في البين يعيّن حكمه لأنّ العام وأن فرض بقاؤه على
الصفحه ٥٣٢ : وبلحاظ اتّصافها بهما لإنّها من صفات المعاني الملحوظة على
حيالها واستقلالها فلا يصحّ اتصاف المعاني
الصفحه ٥٤٤ : قبل حضور
وقت العمل به إنّما يكون مبنيّا على ما ذكروه في عدم جواز النّسخ قبل حضور وقت
العمل بالمنسوخ
الصفحه ٢٥ : تمايز الأغراض الدّاعية على تدوينها لا باعتبار
تمايز موضوعات المسائل أو محمولاتها كما قيل ، بل هو المعروف
الصفحه ٤٢ :
السّامع ليحمل عليها حكم أي كونها لفظا ، وبعد تحقق الموضوع في الخارج
وحضوره في ذهن السّامع يصح حمل