الصفحه ٥٣٨ :
على وجه باعتبار أن اعتبار كلّ من الأصل وسند الخبر مع دلالته في نفسه
قطعي. وأقول : وبوجه آخر تخصيص
الصفحه ٦٠ :
بوضع مستحدث من الشّارع في هذه الشّريعة وإن كانت حقائقها ثابتة أيضا في
الشّرائع السّابقة. وعلى هذا
الصفحه ٦٤ :
يوجب اختلافها في الحقيقة اذ على هذا القول أيضا استعمال الالفاظ في
معانيها الشّرعية حقيقة مطلقا
الصفحه ٧٢ :
الصحيحي والأعمّي من كون الالفاظ مجملة على الصّحيحي ومطلقه على الأعمّي فله
التّمسك باطلاقها إن كان واردا في
الصفحه ٧٩ :
اللّفظ عليه إطلاق الكلّي على فرده الادّعائي حقيقة على ما يراه السّكاكي
في الاستعارة ، وهذان
الصفحه ١٠٠ : أكثر من معنى على أقوال ، وليس محل الكلام استعمال اللّفظ
في المجموع نحو استعمال المركب كالعشرة في معناه
الصفحه ١٠٧ :
يجري منها على الذّوات ويكون مفهومه منتزعا عنها بملاحظة اتصافها وتلبسها
به بأي نحو من التّلبسات
الصفحه ١١١ : إلى نفس الزّمان أو المجردات ،
هل ترى فرقا بين قولك : علم زيد ، أو علم الله ، في أن الاوّل يدلّ على
الصفحه ١١٩ :
لأنه تال فاسد يرد عليه ، فأردنا إبطاله وإلزام قائله بايراد هذا التّالي
الفاسد عليه.
لا
يقال
الصفحه ١٣٩ :
المقام فإنّهما ليسا كذلك وقد اشتبه على صاحب الفصول (قدس) وتوهّم أن مراد
أهل المعقول بهما غير ما
الصفحه ١٧٣ : ويقضي ويستأنف» ونحو ذلك هل هي منسلخة عن معناها
الاخباري أو باقية عليه ، وعلى أي تقدير هل هي ظاهرة في
الصفحه ١٨٠ : على تقدير تعلق الأمر بنفس الصّلاة وهو خلاف المفروض.
وبالجملة ، لا يخلو إمّا أن الأمر تعلق بنفس
الصفحه ١٩٣ :
مادة وهيئة ومادتها مأخوذة من المصدر المجرد عن اللام والتّنوين وهو لا يدل
إلّا على الطّبيعة مجرّدة
الصفحه ١٩٩ : إحدى الصّلاتين تكون ذات مصلحة ملزمة وليست في الأخرى
مصلحة أصلا حتّى على وجه الاستحباب وإلّا لم يكن وجه
الصفحه ٢٢٦ : الالتزام.
وأقول : الأولى في الجواب أن يقال : لزوم أحد المحذورين على
تقدير تسليمه وارد على كلّ حال سوا