الصفحه ١٩٤ :
الأمر تدلّ على المرّة أو التّكرار إمّا بمادتها أو بهيئتها ، وبالجملة لا
تنافي بين القول بأن
الصفحه ١٩٧ : كانت ملائمة للمطلوب خارجا إلّا إنّها خارجة عنه على هذا
القول ، فلا تنافي بينه وبين القول بالفرد أو
الصفحه ٢٠٢ :
عليه أيضا المسارعة والاستباق إلى الخيرات ، فيجب وهكذا في سائر الأحوال ،
فقضيتهما وجوب الإتيان بالمأمور
الصفحه ٢٠٥ :
العبادات ولا خصوص الكيفيّة الّتي تعتبر في المأمور به شرعا ، لأنّه مع
أنّه يستلزم أن يكون قيد على
الصفحه ٢١٧ :
القطع والظّن في حال الانسداد بناء على الحكومة في إنّها لا تفيد إلّا
التّنجيز الواقع عند الإصابة
الصفحه ٢٢٠ :
الأمر والدّاعي عليه ، وإن لم يعلم فعليته يجب بحكم العقل الفراغ عن عهدته
، ولذا لو كان الغرض من
الصفحه ٢٤٧ : الحكيم ، وهذا الملاك بعينه موجود في المقام فإن الأمر بغير
الأهم المعلق على عصيان الأمر بالأهم أو على
الصفحه ٣٦٠ :
تزاحم القبيحين والمحذورين إلى ما هو أهون وأخف وأقلّ ، مع عدم خروجه عمّا
هو عليه من القبح
الصفحه ٤٢٧ :
الشّرط كسائر الحروف غير قائمة بمعاني متعلقاتها ، لأنّها غير ملحوظة على
حيالها واستقلالها ، بل
الصفحه ٤٤١ :
الثّاني في نظر العرف وأن كان العقل يعين الأخير بعد البناء على رفع اليد
عن المفهوم وبقاء اختلاف
الصفحه ٤٤٥ :
كذلك حسب تعدّد الشّروط والأسباب كلّ واحد بقصد امتثال أمره على حدة ، كما
أنّ له في المثال المذكور
الصفحه ٤٥٨ : على هذا لا بدّ من الحمل وإن لم نقل بثبوت المفهوم للوصف
كما لا يخفى.
تذنيب : هل مفهوم الوصف على
الصفحه ٤٦٧ :
من قال كلمة
التّوحيد ، أعني «لا إله إلا الله» بتقريب أنّها لو لم تدلّ على الحصر لم يكن وجه
لقبول
الصفحه ٤٨٣ : جدا وهو العموم ، مضافا إلى أن تخصيصه به فيلزم
كثرة المجاز ، وهو على خلاف الأصل.
ويضعّف
الأخير
الصفحه ٥٠٧ :
أحدها : الالتزام بتخصيص الادلّة الدّالّة على اعتبار
الرّجحان في متعلّق النّذر في هذين الموردين