الصفحه ٤٥١ : الحكم أصلا ، وأمّا إطلاق السّبب عليه في القسم الأوّل فهو
إنّما يصحّ تسامحا بملاحظة أنّه يوجب تماميّة
الصفحه ٤٥٧ :
الحكم عند الانتفاء فهو على القول بعدم المفهوم للوصف ممّا ليس له مقام
ثبوت فضلا عن مقام إثبات
الصفحه ٥٢٣ :
الأحكام بالمشافهين فيما إذا لم يكونوا معنونين بعنوان ، كما في قوله تعالى
: (ولله
على النّاس حج
الصفحه ٥٢٨ :
فلا بدّ من تقديمه على المفهوم مخالفا كان أو موافقا ، وإن كان دلالة
الكلام عليه أقوى من دلالته على
الصفحه ٥٤٣ :
الموجبة لوجود مجرّد الظّن على طبق أحدهما. وجوه : أقومها الثّاني حسب ما
قدمناه في باب تعارض
الصفحه ٥٠ :
اللّفظ متوقف على العلم بالوضع ، إذ مع عدمه لا يتبادر المعنى منه : فلو كان العلم
بالوضع متوقفا على
الصفحه ٥٣ : بنحو من الاتحاد كان علامة لكون المحمول عليه من
مصاديق المحمول وأفراده الحقيقية فيما اذا كان المحمول
الصفحه ٥٦ :
الأمر الثّامن
في أحوالات اللفظ
للّفظ أحوال
خمسة كلّها على خلاف الاصل : التّجوز والإضمار
الصفحه ١١٤ :
الامر
الرّابع : اختلاف
المشتقات بحسب اختلاف مبادئها ومواردها حيث أن التّلبس بها قد يؤخذ على وجه
الصفحه ١٢٦ :
عنه المبدأ لأن مورد الآية الشّريفة سؤال إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه
الصّلاة والسّلام ولاية
الصفحه ١٢٩ :
وإطلاقه كذلك حقيقة بلا إشكال.
وأمّا ، استمرار حكمهما ، أعني استحقاق الحدّ على من تلبس
بالزّنى
الصفحه ١٣٥ : مفاد كان التّامة كما لو
حمل الواجب عليه تعالى الممتنع على وشريك الباري والممكن على غيرهما ، أو من قبيل
الصفحه ١٣٨ : اللغة العربيّة معنى إذا لوحظ وقيس إلى الذّات
المتلبسة به يصحّ ويستحق لأن يحمل عليها ولا يأبى ولا يعصي عن
الصفحه ١٤٥ : فيكون
كما قلنا من كون ذكره مجرد لقلقة اللّسان ، والعجب أنه جعل ذلك علة لعدم صدقها في
حق غيره وهو كما ترى
الصفحه ١٥٥ : ومحركا على الثّاني إلّا أنه لا تلازم بينهما ، فقد يوجد
الأوّل خاصّة ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ، وقد يوجد