الصفحه ٥١٣ :
في معرض التّخصيص فالأوّل وبين ما كان العام كذلك ، فالثّاني ، الحقّ هو
الأخير لاستقرار بناء العقلا
الصفحه ٥٠ :
الأمر السّابع
في علائم الوضع
من علائم الوضع
والحقيقة تبادر المعنى وانسباقه الى الذّهن من نفس
الصفحه ٢١٢ :
الثّاني : وهو ما لا يكون
وافيا بتمام المصلحة ولا يمكن تدارك الفائتة منها فحكمه أيضا الإجزاء وعدم مجال
فيه
الصفحه ٢٢٣ :
الفصل الرّابع
في مقدمة الواجب
وأقوى ما يدلّ
على المطلوب من وجوب المقدّمة الوجدان عند ملاحظة
الصفحه ٢٧٣ : إذ أنّ لخصوصيات كلّ واحد من الشّيئين أو الأشياء دخل في
حصول الغرض وثبوت الحكم حينئذ ، بخلاف القسم
الصفحه ٢٨١ : تكون في جميع أفراد الصّلاة ، والاخرى مصلحة إيقاع الفعل في أوّل الوقت مثلا ، فلا محاله يصير
أفضل الأفراد
الصفحه ٤٥١ : الحكم أصلا ، وأمّا إطلاق السّبب عليه في القسم الأوّل فهو
إنّما يصحّ تسامحا بملاحظة أنّه يوجب تماميّة
الصفحه ٤٩٢ : الحقيقة.
وثانيهما : من بحث شيخنا الأستاذ العلّامة «أعلى الله مقامه» على ما في تقريراته بقوله : والاولى
الصفحه ١٩٧ : ، فإن الامتثال بعد الامتثال من
قبيل تحصيل الحاصل وهو محال ، وأمّا على المختار من عدم دلالة الصّيغة على
الصفحه ٢٠٤ : والقضاء أم لا؟
الحق هو الأول
في الجملة خلافا لما عن بعض العامة. وقبل الخوض في تفصيل الكلام في المقام
الصفحه ٣٥٠ : ما في أصل
الطّبيعة ، فلا يتصوّر الاستحباب في العبادة الواجبة بهذا المعنى كالكراهة في
القسم الأوّل
الصفحه ٤٢٥ :
ولكن يصرفون ظاهر كلّ من القضيتين بالأخرى بحيث تكون الاولى ملحوقة بالقرينة
والثّانية مسبوقة بها ، ولو
الصفحه ٤٦٢ :
التّقييد بها لا يدلّ على أزيد من كون الحكم الّذي كان المتكلّم بصدد بيانه
بذلك الكلام مختصّا
الصفحه ١١٥ : والإطلاق الاوّل محلا للخلاف ،
وكذا لو أريد في المثال الاوّل إسناد الضّرب إلى زيد في الأمس ولكنّه لم يكن
الصفحه ١٤٦ : الجهة الثّانية وبينه من الجهة الاولى ، يمكن أن يكون
الامر كذلك إلّا أن الظّاهر خلافه ، لعدم ما يلزم