الصفحه ٤٧١ : هذا بأن الالتزام به مع أنّه لا دخل له بما ذكروه في
العنوان من أن تعريف المسند إليه يفيد الحصر متوقّف
الصفحه ٥٤٥ :
احتجّ المانعون بوجهين
أمّا الاوّل : لو جاز ذلك للزم البداء المحال في حقّه تعالى
لاستلزامه تغيير
الصفحه ١٢٥ :
إحدى الحالين من حالي التّلبس به سابقا أو لاحقا لا بلحاظ حال واحد ، ومن
الواضح أنه لا محذور في هذا
الصفحه ١٣٥ : المحمول الى ذلك الموضوع في نفسها موجهة بأي جهة
من الجهات ومع أية منها في نفسها صادقة سواء كانت من قبيل
الصفحه ٢٢١ : بالعمل على طبق الإمارة ثم انكشف الخلاف والوقت باق فلا
مانع من التّمسك بعموم الدّليل.
قلت : من جهة إن
الصفحه ٢٤٠ : إنقاذ الأخ الغريق من الشّوق الأكيد أو الأمر ، بل لو أحرز
العبد هذا المعنى في نفس المولى وإن لم يصدر منه
الصفحه ٢٤٩ : نحن فيه ، وحقيقة تلك الأوامر
في العرفيّات لا يخلو من وجهين ، إمّا أن يكون الأمر الأوّل ممّا رفع اليد
الصفحه ٢٦٨ : بحسب المداقة العقليّة لأن الوجوب مرتبة أكيدة قويّة من
طلب الفعل الذي يقال أن فصله المنع من التّرك
الصفحه ٢٧٢ : مولوي إذ أنّ لخصوصيات كلّ واحد من الشّيئين أو الأشياء
دخل في الحكم بخلافه في الأوّل فإنه حقيقة عقلي محض
الصفحه ٣٢٩ : بحذائه شيء خارجا ويكون من قبيل خارج المحمول.
لا ينبغي
الارتياب في كونها متعلّقه بالاولى ، لأنّها
الصفحه ٣٣٨ : بدونها ، كما هو قضيّة القول الآخر ، وذلك لما تقدّم من
أنّ الطّبيعي ليس إلّا عين الفرد الخارجي وجودا أو
الصفحه ٣٤٨ :
فتلخّص
ممّا ذكرنا أن النّهي في هذا القسم لا يكون إلّا إرشاديّا بخلاف القسم الأوّل ، فإنّه
يمكن أن
الصفحه ٣٦٤ : المكلّف ولو عصيانا نفسه في عنوان من لا يجبان عليه ،
فينقلب حكمه ويسقطان عنه ، وشراب الخمر للتّداوي كذلك
الصفحه ٣٩٣ : المهم
لكلّ منهما من الأثر ، حيث أن غرض الاوّلين لا يتعلق إلّا بالبحث عن أفعال
المكلّفين من حيث تفريغ
الصفحه ٤٠٩ : فلأنّه لا تنافي عقلا بين الحرمة
الذّاتيّة وبين الفساد في شيء من الأقسام.
أمّا
في الاوّل : فبداهة أنّ