الصفحه ٥٢٢ :
لم يكن متّحدا في الصّنف مع المشافهين على القول بالعموم ، ولا يصحّ ذلك
على القول بعدمه ، إذ عليه
الصفحه ٢٣٥ : مسامحة ، فإنّه على حقيقته إنما يكون
بين الاثنين وعلى القول بالعينيّة لا اثنينيّة في البين إلّا أن يقال أن
الصفحه ٢٦٤ : المطلوب فيها وجوداتها أو أعدامها الخاصة بخصوصيّاتها الخارجيّة فهي
من لوازم المطلوب على القول الأوّل ومن
الصفحه ٣٣٣ : المكلّف أعني ما يوجد في
الخارج بإيجاده ويكون ما بحذاء مفهوم الوجود على القول بأصالته أو مفهوم الماهيّة
على
الصفحه ٣٩٤ : أراد بالأمر
في تفسيرهم ما يعمّ الآخرين ، وعند الفقهاء أيضا بحسب أثر دون أثر مع القول
باقتضائهما الإجزا
الصفحه ٤٥٧ :
الحكم عند الانتفاء فهو على القول بعدم المفهوم للوصف ممّا ليس له مقام
ثبوت فضلا عن مقام إثبات
الصفحه ٤٩٩ : أقوى من العام على خلافه ، أعني المخصّص المنفصل كقوله :
لا تكرم الفسّاق من العلماء ، بعد قوله : أكرم
الصفحه ٦٣ : أدلتها ينبغي رسم امور :
الامر
الأول : لا إشكال في
تصوير النّزاع على القول بثبوت الحقيقة الشّرعية
الصفحه ٦٨ :
تحصل بالغسل مرّة أو مرّتين؟ فالحكم حينئذ أصالة الاحتياط لا البراءة وجميع
العبادات على القول
الصفحه ١١٧ : المسألة كانت ذات قولين بين المتقدمين من الخاصّة
والعامة وسائر الأقوال حدثت بتوهّم اختلاف المشتقات بحسب
الصفحه ١٩٧ : كانت ملائمة للمطلوب خارجا إلّا إنّها خارجة عنه على هذا
القول ، فلا تنافي بينه وبين القول بالفرد أو
الصفحه ٢٤٤ : ترك الحرام كذلك.
ومن
هنا انقدح : فساد القول
بالاقتضاء على نحو العينيّة إذ قد عرفت أن الأمر الإيجابي
الصفحه ٣١٦ : عليها فإن كانت حقيقة واحدة كوجوده فلا فرق بين القول
بأصالة الماهيّة أو الوجود في جريان النّزاع في جواز
الصفحه ٣٤٨ : يختلف حاله مولويّة وإرشاديّة بحسب القول بجواز الاجتماع
وعدمه ، وحيث عرفت أن الإشكال مشترك الورود لأنّ
الصفحه ٣٦٨ :
الأهم عند التّراحم بينه وبين الأهم ، لأنّه من جزئيات مسألة الضّد ، فعلى
القول باقتضاء الأمر