الصفحه ٤٠٤ :
الحائض والجنب الحرمة الذّاتيّة الّتي هي مفاده عند الاطلاق ، وهي كما عرفت منافية
للصحّة بجميع معانيها في
الصفحه ٤١٠ : شيء كالميتة ممّا لا يجامع صحّة تلك المعاملة ، فيكشف عن فسادها
لا محالة.
فتحصل
ممّا ذكرنا ، أن
الصفحه ٤٢٦ :
والالتزام بالمفهوم عند المخاصمات والاحتجاجات وصحّة الجواب بأنّه ليس للكلام
مفهوم لو احتج به ، ولو كان له
الصفحه ٤٣٦ :
حريمه من غير فرق بينها وبين غيرها كما توهّم
__________________
(١) وأقول أنّ ما ذكر يقتضي عدم صحّة
الصفحه ٤٤٨ : (١) لو اقتضى الحمل على غير هذا المعنى إلّا أنّ ظهورهما
فيه في صورة اتّصالهما يوجب عدم صحّة الحمل على غيره
الصفحه ٤٥١ :
حقيقة ، كما أنّه لا شبهة في صحة إطلاق المعرف والكاشف في القسم الثّاني
لانّه بنفسه لا يؤثر في
الصفحه ٤٥٢ : بالتّداخل في الثّاني دون الأوّل ، إذ لا وجه له ايضا عدا
ما يتوّهم من عدم صحّة التعلق بعموم اللّفظ في الثّاني
الصفحه ٤٧٩ : المباحث
الآتية ، من قبيل أن العام هل له صيغة تخصّه أم لا؟ وأنّه بعد التّخصيص صحّة فيما
بقي أم لا؟ ونحو ذلك
الصفحه ٤٩١ : خلافه ، ويشهد لهذا بناء العقلاء الّذي هو الأصل لتشخيص الظّهورات في باب
الألفاظ على صحّة مؤاخذة المولى
الصفحه ٤٩٣ : لواحد من الأفراد
على حدّه ، صحّ ما ذكره بقوله : أن دلالة العام ... الخ ، إذ على هذا الفرض تكون
دلالات
الصفحه ٥٠٦ : لولاه فإنّما هو لأجل دليل خاصّ يدلّ عليه ، وبعد وروده يمكن تصوير
الصحّة بأحد وجوه ثلاثة على سبيل منع
الصفحه ٥٠٨ : لحدوث ذلك العنوان ، ولكن على هذا الوجه
لا بدّ من الالتزام بأنّه لا يعتبر في صحّة النّذر وجود الرّجحان في
الصفحه ٥١٦ : البديهي عدم صحّة ذلك
بالنّسبة إلى المعدومين إن كانت التّكاليف على وجه البعث أو الزّجر ، ضرورة أنّها
على
الصفحه ٥٢٠ : يعلم بوجوده ، مع إنّا لا نحصل العلم به بعد الفحص عن حالة
فيكشف هذا عن عدمه ، ومن الواضح أن صحّة
الصفحه ٥٢٢ : يصحّ أن يتمسّك به في كلّ شكّ في اعتباره في مكلّفين بها أم لا؟
إن كان لها إطلاق كذلك صحّ التمسّك بها