الصفحه ٤٥ : بأن الالفاظ لو كانت موضوعة أو مستعملة في
المعاني بقيد أنّها مرادة يلزم عدم صحّة الحمل والاسناد في
الصفحه ٥٤ : المناسبة ، حيث إنا لا نقول به بل مطلق المناسبة يكفي في صحّة
الاستعمال تجوزا ، بل مقدار خاص منها يعتبر في
الصفحه ٥٨ : المسبوق بالوضع بشيء من الحقيقة والمجاز غير
قادح ، لأنه ممّا يقبله الطّبع ولا يستهجنه ولا يعتبر في صحة
الصفحه ٦٣ : على
القول بالعدم سواء اريد بها خصوص الصّحيحة أو الاعم ، ولا مجال لانكار صحة
استعمالها ووقوعه كذلك في
الصفحه ٦٤ : المخصوصة والماهيّة المعهودة من
الصّلاة. إلّا أنه وقع الخلاف بينهم في أنه هل عين إرادة خصوص الصّحة كما يدعيه
الصفحه ٦٧ : الصّحة والفساد من الامور الإضافية لا المطلقة ،
فيمكن ان يكون عمل واحد صحيحا في المريض دون الصّحيح أو في
الصفحه ٧٢ : ؟ مع أن الصّحة والفساد
كما عرفت من الامور الإضافية ، فقد يكون عمل واحد صحيحا في حالة دون اخرى أو صحيحا
الصفحه ٧٣ : ، ولا ملزم لحمل تلك الموارد
عليه دون الاوّل ، فإن الوضع للعام لا يقتضي إلّا صحة إرادته من اللّفظ ولا
الصفحه ٨٠ : هذه التّراكيب كدعوى شيوع
استعمالها في إرادة نفي الصّحة أو الكمال ممنوعة ، حتّى فيما علم من الخارج
الصفحه ٨٤ : اعتبر في صحة النذر
كون متعلقه صحيحا لزم من فرض
الصفحه ٨٦ : يقال : القدرة الّتي يعتبرها العقل في صحة التّكليف إنما هي
القدرة الحاصلة في متعلقه قبله لا مطلقا حتى مع
الصفحه ٨٧ : ء بالنّذر مختلف ، بل هو في الجميع
واحد ، ولكنّه في كلّ مورد بحسبه ، فتحصل مما ذكرناه أن صحة النّذر لا تستلزم
الصفحه ٩٣ :
حدّ أنفسها صحيحة ، وبالجملة فقد الجزء لا يزيل وصف الصّحة عن سائر الاجزاء بخلاف
فقدان المركب فإنه موجب
الصفحه ٩٧ : والحقيقة
من تصريح أئمّة اللغة والتّبادر وعدم صحة السّلب بالنّسبة الى معنيين أو أكثر لبعض
الالفاظ كالقر
الصفحه ١٠٩ : فيه
__________________
(١) أقول ويلزم أيضا عدم صحّة الوضع في الكلّي الذي لا وجود ولا فرد له
أصلا