الصفحه ٢٩٣ : واجبا أو ممتنعا ، لأن الاختياري والمقدور ليس إلّا ما
كان كلّ من طرفي وجوده وعدمه باختيار المكلّف وإرادته
الصفحه ٣٠٧ :
للمجوّز إثبات جواز الاجتماع فعلا في موضوع النّزاع ، إلّا أنّه لو كان
المهمّ من البحث كذلك لزم
الصفحه ٣٢٧ : الأقوى من الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الفعليّة
كما هو الأقوى بأن لا يكون تزاحم بينها إلّا في هذا
الصفحه ٣٣٠ :
واضح ، ولا من العناوين والمفاهيم المنتزعة ، نعم ، هي مقدورات ومجدّدات
لموضوعات الأحكام وبها يمتاز
الصفحه ٣٤٩ :
فإنّه صحّة العبادة ، فلا محيص من الالتزام بكون النّهى منها إرشاديّا بالمعنى
الّذي تقدّم في الصّورة
الصفحه ٣٥٨ :
إيجابا أو تحريما لأنّه ممّا لا بدّ منه ، وما زاد على ذلك المقدار مقدور
لمن توسّطها ولو بسو
الصفحه ٣٦١ :
القول بامتناع الاجتماع فلإمكان أن يكون لأجل تغليب جانب الأمر في المجمع
حسبما عرفت سابقا من أنّه
الصفحه ٣٦٢ : المحذور المتقدّم من كون حرمتها ثبوتا وسقوطا معلّقة على
إرادة المكلّف واختياره لغيرها ولها وهذا غير معقول
الصفحه ٣٩٧ :
فتخلّص ممّا
ذكرنا أن الصّحة والفساد في العبادات على تفسير المتكلّمين من الأمور الانتزاعيّة
وكذا
الصفحه ٤٣٠ :
إرادة كلّ واحد من ما يقابلها تحتاج الى زيادة مئونة لا يحتاجها كلّ واحد
من هذه ، ضرورة أنّه لا بدّ
الصفحه ٤٧١ : هذا بأن الالتزام به مع أنّه لا دخل له بما ذكروه في
العنوان من أن تعريف المسند إليه يفيد الحصر متوقّف
الصفحه ٤٩٧ :
يعلم إنّه من مصاديق أي واحدة من الحجّتين ، فإدخاله في كلّ منهما ليس
بأولى من العكس ، فلا بدّ فيه
الصفحه ٣٢ :
الثّاني فلا شبهة في كذبه وفساده ، لوضوح أن المستعمل فيه ربّما يكون كلّيا
كما في مثل سر من البصرة
الصفحه ٥٨ : من القسم الأول من الوضع ، كأن يقول
: جئني بزيد ابني ، ويريد بنفس هذا الاستعمال وضع زيد لابنه ، وهذا
الصفحه ٦٩ : النحو من الأثر وانى لنا طريق إليه ، بل لا أثر للفاسد أصلا
فتصوير الجامع بين الافراد على الأعمّي مشكل