الصفحه ٣٧٥ :
وإطلاقيّا في الأمر لا يكون هذا إلّا إمارة نوعيّة ، إذ ربّما يكون شمول
المطلق لأفراده أظهر من شمول
الصفحه ٤٠٦ : ، فمتعلّق الاولى حقيقة نفس التّصرّف
الفضولي الجعلي في سلطان المولى ، وهو تشريع الحكم وجعله من قبله ، وهذا من
الصفحه ٤٣٢ : المقدّمة ما لم تنظم إليها مقدّمة اخرى ، وهي عدم
دلالة الشّرطيّة على أزيد من كون الشّرط علّة للجزاء لا يكفي
الصفحه ٤٣٩ :
من الجملة الشّرطيّة ، حيث أنّ ارتفاع شخص الوجوب فيه ليس مستندا إلى
ارتفاع العلّة ، فأنّه يرتفع
الصفحه ٤٤٦ :
القول بالامتناع ولا بدّ عليه من المصير إلى ما ذهب إليه المشهور من لزوم
الإتيان بالمشروط حسب تعدّد
الصفحه ٤٤٩ : والشخصيّة ، أنّ ظهور القضيّة الشّرطيّة وإن كانت واحدة في
كون كلّ وجود من الشّرط سببا أو كاشفا عن ما هو
الصفحه ٤٦٦ :
الانتفاء ، فكذلك في الاستثناء ، فالمستفاد منه في مثل المثالين ليس إلّا
عدم دخول زيد في حكم
الصفحه ٤٧٢ : ورود الكلام في مقام البيان وجريان مقدّمات الحكمة ،
فاستفادة الحصر منه على هذا التّقدير لا تكون إلّا في
الصفحه ٤٨٢ : ما ادّعي كونه كذلك مختص بالخصوص أو مشترك
بينهما على أقوال ، والحقّ هو الأوّل ، لتبادر العموم من بعض
الصفحه ٤٨٣ :
هو المراد من الألفاظ والاستعمالات الشّائعة المتعارفة المتداولة وهو
الخصوص ، لا الشّاذة والنّادرة
الصفحه ٤٨٤ :
يمكن استعماله فيه وإرادته منه على وجه القاعدة والضّابطة وإن لم يكن هو المراد به
بالإرادة الجدّيّة
الصفحه ٤٩١ :
«كلّ
رجل عالم» من عموم «كلّ رجل» مثلا ، إلّا أنّ هذا الاختلاف إنّما يجيء من قبل مدخول
كلمة كلّ
الصفحه ٥٠٤ :
وهمّ ودفع
أمّا
الوهم : ربّما
يتوهّم جواز التّمسّك بالعمومات فيما إذا شك في فرد من جهة أخرى غير
الصفحه ٥٠٥ :
الأوّليّة وذواتها.
ومنها : ما يؤخذ ويعتبر في متعلّقاتها بشىء من الأحكام من
الإباحة أو الرّجحان
الصفحه ٥٢١ : (١). وفيه أنّه مبني على ما يراه المحقّق القمّي «ره» من
اختصاص حجّيّة ظواهر الخطابات بالمقصودين بالإفهام بها