الصفحه ١١١ : مدلولي الماضي والمضارع ، وإلّا لكان
استعمالهما بما لا دلالة لهما فيه على الزّمان مجازا من باب استعمال
الصفحه ١١٩ : والانقضاء على حد سواء ، ضرورة أنه على هذا القول
استعمالها فيها بلحاظ كلّ من الحالين على وجه الحقيقة من باب
الصفحه ١٧٥ :
ومحدود وبحدّ ليس في الآخر قطعا ، ضرورة أن المعنى المراد باللّفظ قد يراد
على وجه الاطلاق وقد يراد
الصفحه ٢٨٢ : الفعل ، وثانيهما لبيان وجوبه في وقت معين
كقوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ
...) وقوله تعالى : (أَقِمِ
الصفحه ١٨٩ :
الباب ليس إلّا العقل ، وهو مستقل بأنّه إذا دار الأمر في الإطاعة وهي
الإتيان بالامر على وجه يحصل
الصفحه ٢٠٢ : الإتيان بالمأمور به ، فيجب فيه المسارعة والاستباق وهذا
معنى وجوب الفور ، ففيه : أنه لو سلم ظهورهما في
الصفحه ٨٢ : يكون قرينة
على أنه اريد به معنى عام كمطلق ما يستعمل فيه اللّفظ أعم من الحقيقة والمجاز من
باب عموم
الصفحه ٨٣ :
ممّا لا دليل على اعتباره ، فإن القدر المعلوم من بناء العقلاء الذي هو
المدرك لاعتباره اعتباره في
الصفحه ١٢٤ : والقاتل ونحوهما بالاشتراط في الاوّل دون
الثّاني تمسكا بالتّبادر وصحة السّلب عن من انقضى عنه المبدأ في
الصفحه ٢٠٤ :
الفصل الثّالث
باب الإتيان بالمأمور به على وجهه
هل يقتضي الإجزاء والاكتفاء فلا يجب الإعادة
الصفحه ١٢٦ : باب إطلاق المشتق
على من انقضى عند المبدأ في الحال قطعا فإن لم يكن إطلاقه عليهم بلحاظ حال تلبسهم
به وإن
الصفحه ٤٨٩ : في ذلك يأتي إنشاء الله في باب المطلق والمقيّد.
* * *
الصفحه ٢٢٥ : لا يطاق وإلّا خرج الواجب عن كونه واجبا.
وفيه : أنّه إن اريد بالتّالي في الشّرطيّة الأولى أعنى جواز
الصفحه ٥٦ : ذكروها أو على خلافها ، لأن هذا هو القدر المعلوم من بناء العقلاء
الذي هو المدرك لاعتبار الظّهورات في باب
الصفحه ٢٠٣ : ، فخروجهما عن العموم أيضا من باب التّخصص فلا يبقى الخارج
إلّا فيما دلّ الدّليل الخاص على التّوسعة فيه وهو لا