الصفحه ٤٩٨ :
الطّريقة المعروفة والسّيرة المستمرّة المألوفة بين العقلاء الّتي هي ملاك حجّيّته
الظّهورات في باب الألفاظ
الصفحه ٥٤ :
يصححه على ما ذكروه ، وكذا على المختار في باب المجاز في أن صحته ليست بالوضع بل
بالطّبع ، وتكفي فيه
الصفحه ١٥٣ : أمرا بل التماس أو دعاء ولو أطلق عليه الأمر كان من باب المجاز
والعناية في الإسناد أو في الكلمة لانّه بعد
الصفحه ٢٠١ : من
أنحاء الإطاعة نظير الإتيان به بقصد القربة والمستقل في باب الإطاعة واعتبار
كيفياتها هو العقل خاصّة
الصفحه ٥٠٩ : الأثر المذكور على الأصل
وإن لم يكن من الآثار الشّرعيّة المترتبة عليه واسطة ، إلّا أنّه لا بأس به في
الصفحه ٥٣٤ :
ذكرها في المعالم لتصحيح الرّجوع إلى الكلّ الموهمة أنّه ذكرها لدفع توهّم
عدم صلاحيّة الاستثنا
الصفحه ٢٦٧ : ، وفيه وجوه ثلاثة ، وقد حققنا في باب الاستصحاب أنّه لا مجال
لجريانه فيه وإن قلنا بأن المدار في تعيين
الصفحه ١١٦ : استعمال اللّفظ في كلا الفردين حقيقة من باب
إطلاق الكلّي وانطباقه على الفرد ، بخلاف الثاني فإنّه يوجب
الصفحه ٢٤١ :
وجود في محل لا يمكن وجود الآخر كالبياض فرفع الضّد الموجود حينئذ ممّا
يتوقف عليه الضّد المعدوم
الصفحه ٧٣ : فيها أعم من الناقص
والزائد في الجملة لأن تعيينه موكول بنظر العرف وهم يتسامحون ويقولون : أن هذا
المقدار
الصفحه ١٧٨ :
متقدم على الأمر وممّا ينشأ ، عنه فلا محذور عقلا من اعتباره وأخذه فيه
شرعا ، لكن سيأتي إن شاء الله
الصفحه ٣٥٢ : للنّهي عن الكون في ذلك المكان.
والجواب
عنه : مضافا إلى
المناقشة في المثال بأنّه ليس من باب الاجتماع
الصفحه ٤٢٩ : الحمل عليه ما لم تقم قرينة
حاليّة أو مقاليّة على خلافه ، فلا يكفيه كونه قضيّة الاطلاق في مقامه في باب
الصفحه ٥٤٤ : هو العمدة في مسائل باب النّسخ ، فلا بأس بذكر ما يقتضيه التّحقيق فيه والاقتصار
عليه ، فنقول وبالله
الصفحه ١٠٨ : كلام فخر المحققين في الايضاح
والشّهيد الثّاني (قدس) في المسالك عن الأولى في باب الرّضاع في مسألة من