الصفحه ٣٨٣ : والتّحريم على وجه الإطلاق فملاك
باب الاجتماع موجود في كلا القسمين من غير فرق في البين إن كان تعدّد العنوان
الصفحه ٣٨٢ : باب الاجتماع إنّما هو وجود المقتضي لكلّ من الحكمين في المجمع بخلاف باب
التّعارض بين الأدلّة حسبما مرّ
الصفحه ٣٧٠ : خطاب «أقم
الصّلاة» بخطاب «لا تغصب» عند إحراز ما هو شرط باب الاجتماع عقليّا ، فيقتصر فيه
على مقدار يحكم
الصفحه ٢٥ : ، ضرورة أن الموضوع
والمحمول في أبواب كلّ علم كالطّهارة والدّيات من علم الفقه بل في كلّ مسألة من
كلّ باب
الصفحه ٦٦ :
من قبل من قبيل
الاختلاف في المصاديق والمحققات.
وممّا ذكرنا
انقدح أن الصحة والفساد ليسا بأمرين
الصفحه ٢١٠ : التّبديل رجاء واحتياطا كما هو واضح ، ويؤيد ما ذكرنا
بل يدّل عليه ما ورد في باب إعادة الصّلاة المأتي بها
الصفحه ٦٢ : في
مجهول التّاريخ من الاستعمال أو النّقل فما لو علم تاريخ أحدهما تفصيلا وتقدم
أحدهما على الآخر إجمالا
الصفحه ٢١٩ : مثلا عند قيام الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها ، فينبغي أن يحكم فيه أيضا
بالإجزاء.
وبالجملة لا أجد
الصفحه ٣٤٢ : الأمر في ظاهر الخطاب كصوم يوم عاشوراء والنّوافل
المبتدئة في بعض الأوقات لعدم البدل لهما مع فرض تعلّق
الصفحه ٣٤٣ : الصّلاة
فيها وجودا كصوم يوم العاشوراء بناء على أن متعلّق فيه في ظاهر الخطاب وإن كان
عنوان الصّوم ، إلّا
الصفحه ١٧ : بتحصيل العلوم الدّينيّة عدّة سنوات في مدينة قم
المقدّسة.
أمّا اليوم فمع
اشتغاله في التّحقيق ومطالعة
الصفحه ٢٨٠ : في الصّلاة
، وهذا واضح بإمكانه ووقوعه في مثل الصّلوات اليوميّة شرعا ممّا لا شك فيه ولا
شبهة تعتريه
الصفحه ٣٤٥ : في نفسه هو ترك التّشبّه
ببني أميّة عليهم اللّعنة ، وإن هذا العنوان يلازم خارجا ترك الصّوم يوم عاشورا
الصفحه ١٣ : في طهران رحل إلى النّجف الأشرف ، وقد تخرج من درسه
فقهاء كثيرون ، حتّى وافاه الأجل يوم الثّلاثاء «٢٠
الصفحه ٨٤ : عبادة في حال من
الاحوال كالصّوم يوم العيدين ، فلا بدّ أن يكون النّهي عنها كاشفا عن عدم تعلق
قدرة المكلّف