الصفحه ٦١ :
النّقل معارضة بأصالة عدم الاستعمال ، فإن لوحظ اعتبار أصالة عدم القرينة من في
باب التّعبد والاخبار نقول
الصفحه ٣١٢ : والمفسدة ، ضرورة أنّه لو لم يكن فيه ملاكاهما فلا يقع
فيه اجتماع بين الحكمين أصلا كي يكون من باب مسألة
الصفحه ٧١ : بنحو من العناية ،
إمّا تجوزا من باب المجاز في الكلمة أو الاسناد أو حقيقة من باب الادّعاء الذي صار
إليه
الصفحه ٣١٨ : هذا الباب ،
إلّا إذا علم إجمالا بكذب أحدهما فيكون من باب المعارضة.
وأمّا أن يكونا في مقام بيان الحكم
الصفحه ٣٥٩ : أبطلنا القول
باقتضاء الأمر بالشّىء النّهي عن ضدّه من باب المقدّميّة ، مع أنه لو سلّم
المقدّميّة في طرف
الصفحه ٣٨٤ : المرتكز في الأذهان من العمل بين المثالين
المتقدّمين مطلقا عمل باب التّعارض بين الدّليلين.
وتظهر الثّمرة
الصفحه ٢٦٨ : ، والاستحباب مرتبة ضعيفة من طلب
الفعل الذي يقال أن فصله الإذن في التّرك ، إلّا أنّ المدار في باب الاستصحاب لما
الصفحه ٥٣ : ذلك المعنى من باب المجاز في الكلمة ، بل قلنا بأنه من باب
الحقيقة ، وإن التّصرف فيه في أمر عقلي كما ذهب
الصفحه ٣٧٢ : دليلا دلالة أو سندا.
وممّا
ذكرنا انقدح ، أنّ تنافي بين الدّليلين في باب التّعارض إنّما يكون بينهما في
الصفحه ٣١٦ : اجتماع الأمر والنّهي غير مسألة التّعارض بين الأدلّة وإنّه
لا يكون من باب الاجتماع ، إلّا إذا كان في كلّ
الصفحه ٣٨٥ :
اعتبار واحد من المتعارضين بلا عنوان وهذا لا يفيد إلا نفي الثّالث ، ولذا
قلنا في باب التّعارض أن
الصفحه ٣٨٠ : ، وهي يوم أو يومان أو ثلاثة على الخلاف فيها حيضا فتترتّب عليه أحكامه
، ومنها
الصفحه ٥٠٦ : أجرينا في المقام حكم باب تزاحم
المقتضيين.
وأمّا
القسم الثّاني : فلا يجوز التّمسّك بعموم الدّليل فيه في
الصفحه ٥٤٣ :
الموجبة لوجود مجرّد الظّن على طبق أحدهما. وجوه : أقومها الثّاني حسب ما
قدمناه في باب تعارض
الصفحه ٢٦ :
المهمّة لا يكون كذلك ، وذلك لأنّ منها ما يكون النّزاع فيه صغرويّا ،
بمعنى أنه في أصل ثبوت الموضوع