الصفحه ٣٥٧ :
فلو صحّ تعلّق الأمر به صحّ تعلّق النّهي به أيضا على حدّ سواء ، وبالجملة
، لا يعتبر في صحّة تعلّق
الصفحه ٣٦١ :
القول بامتناع الاجتماع فلإمكان أن يكون لأجل تغليب جانب الأمر في المجمع
حسبما عرفت سابقا من أنّه
الصفحه ٣٦٢ : ء ملاك الوجوب فيه؟ ولا محذور في هذا ، إذ لما يرى العقل
ملاك الوجوب فيه وملاك الحرمة في مقدّمته مع فرض
الصفحه ٣٧٧ :
فيما نحن فيه إذ اجتمعت جهة الحسن والقبح.
وبعبارة
الاخرى ، المصلحة
والمفسدة في فعل واحد فلا محالة يقع
الصفحه ٣٩٥ : مأمور به وعدمه أو لما هو المجعول سببا وعدمه
مطلقا في العبادات بكلا تفسيرها ، والمعاملات أو الأحكام
الصفحه ٣٩٦ : الإعادة والقضاء أو خصوص القضاء على الخلاف في
مسألة الاجزاء في الأحكام الشّرعيّة المجعولة. نعم ربّما يكون
الصفحه ٤٣٣ : الانتفاء فلا
يفيده ، وليس هذا إلا تلك المقدّمة إلى يقال في إصلاح استدلاله ، أنّها مطوية فيه
كما لا يخفى
الصفحه ٤٣٥ : ؟ لا ينبغي التّأمل في كونه هو
الاوّل ، لأنّ الخلاف في المفهوم وعدمه للقضيّة الشّرطيّة وغيرها لا يتمشى
الصفحه ٤٥٩ :
فيهما ، مع استظهار جريانه في القسم الثّاني عن بعض الشّافعيّة بناء على أن
وجهه ما تقدّم من استفادة
الصفحه ٤٦١ :
ما يستفاد من التّقييد بالغاية في مثل المثال أنّ السّير المقيّد بكونه من البصرة
إلى الكوفة واجب
الصفحه ٤٦٧ : إسلام من قال بها ، وجه الضّعف إمكان دعوى أنّها في مقام الإيمان بالله ،
والتّوحيد ظاهرة فيه ، فكان قبول
الصفحه ٤٧٢ :
التّفاوت لا يوجب تفاوتا بينهما في إفادة كلّ منهما الحصر كما لا يخفى ، وإثبات
إرادة هذا المعنى متوقّف على
الصفحه ٥٠٨ :
ثانيها : الالتزام بكون الصّوم في السّفر والإحرام قبل الميقات
راجحين ذاتا وإنّما يؤمر بهما كذلك
الصفحه ٥١٥ : الفحص ، ولذا يلتزم بذلك في الشّبهات الموضوعيّة ، إلّا أنّ الإجماع بقسميه
قائم على تقييده بالفحص في
الصفحه ٥٣٢ : وبالجزئيّة أخرى
ويشهد لما ذكرنا ما قيل في تعريف الحرف بأنّه ما دلّ على معنى في غيره بل ربّما
يمنع من وجود