الصفحه ٤٢٤ :
الفصل الأوّل
في مفهوم الشّرط
اختلفوا في
القضيّة الشّرطيّة وهي الواقعة عقيب إن أو أخواتها من
الصفحه ٤٣١ : المقامين ، فلا ينبغي أن يقاس إطلاق الشّرط في المقام على إطلاق
الأمر في ذلك المقام ، ولو كان قضيّة إطلاق
الصفحه ٤٤٣ : .
ومن
هنا انقدح : أنّ النّزاع
والأشكال في المقام غير متفرع على القول بثبوت المفهوم للقضيّة الشّرطيّة
الصفحه ٤٧٥ :
المعنيين (١) ومن هنا ظهر حكم ما لو شك في أنّه هل اريد به التّحديد
في كلّا الطّرفين أو أحدهما أم
الصفحه ٥١٧ : أو النّاس أو غير ذلك من العناوين
، فلا شبهة في صحّة تعلّقها بالمعدومين كالموجودين مطلقا على حدّ سوا
الصفحه ٦ :
منهم :
١ ـ المرحوم
السّيد نور الدّين (١). تولّى إمامة الجماعة في مسجد الجامع في دزفول بعد وفاة
الصفحه ٧ : إلى الكمالات النّفسية واتصف
بالصّفات الحميدة ولد في مدينة دزفول في سنة (١٢٦٧ ه ، ق) وبعد إتمامه
الصفحه ١٤ : ، وجميع هذه التّقريرات موجودة.
وقد أشار
العلّامة المتتبع والعالم الجليل الشّيخ آقا بزرگ الطّهراني في
الصفحه ٢٧ :
القسم الاوّل عن مسائله لانه عمدة مسائله المهمّة لعدم رجوع البحث فيه عن
أحوال الأدلة بما هي أدلة
الصفحه ٣٨ : ووضعه له ولو نوعا ، وعدم
صحته واستهجانه فيما لا يناسبه ولو مع ترخيص الواضع في استعماله فيه ، ولا نعني
الصفحه ٤٥ : بأن الالفاظ لو كانت موضوعة أو مستعملة في
المعاني بقيد أنّها مرادة يلزم عدم صحّة الحمل والاسناد في
الصفحه ٥١ :
الانتاج ولذا يرجع إليه سائر الاشكال في مقام الاستنتاج كقولك العالم
متغيّر وكلّ متغير حادث حيث
الصفحه ٧٠ :
كان من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ مجازا لا من قبيل اطلاق
الكلّي على الجزئي حقيقة
الصفحه ٨٥ : النّذر تستلزم عدمها بواسطتين.
وفيه : أن ما
ذكر لو صح كان برهانا عقليا لاثبات أن متعلق النّذر الصّحيح لا
الصفحه ٨٩ : الصّحيحة والفاسدة كما عرفت
نظيره في الفاظ العبادات. وتوضيحه في المجال على وجه الاجمال أن تصور الجامع إمّا