الصفحه ٢٣٨ :
يتوجه عليه مضافا إلى أن ما ذكره لو سلم فإنما هو في أفعال العبيد ، وليس النّزاع
في المقام مختصا بها ، بل
الصفحه ٢٤٠ :
أن تلك المحبة أو ذلك الأمر يكون مؤثرا في إنقاذ الولد الغريق تكون مانعة
أيضا عن تأثير ما يقتضي
الصفحه ٢٤٥ :
وجود المقتضي له المؤثر في إيجابه فعلا ، لو لا المزاحمة بالأمر الفعلي
بالضّد الآخر فيما إذا فرض
الصفحه ٢٦٢ : من أن الحكم في المحصورة الكلّية لا يخلو إمّا أن يكون من
قبيل العام الأفرادي أو المجموعي ، وعلى الأوّل
الصفحه ٢٧١ :
علّة والآخر معلولا وإلّا لزم تأثير كلّ شيء في كلّ شيء ، فمرجع التّخيير
حينئذ شرعا إلى التّعيين
الصفحه ٢٧٢ : الجزاف في أمر الشّارع بشيء
، بل ربّما يكون نقضا للغرض فيما لو فرض أن فعليهما معا لا يفي بشيء من الغرضين
الصفحه ٣٠٤ : الوجوب
والتّحريم العقليين داخل في حريم النّزاع في البين.
«الأمر الرّابع»
وربما يتوهّم
اختصاص النّزاع
الصفحه ٣٠٩ :
موجودا واحد بوجود واحد وإن كان ذا وجهين وعنوانين ، فلا يجوز الاجتماع فيه
أيضا على كلا القولين
الصفحه ٣١٤ :
في الخارج أي واحد منهما؟ بحيث يصحّ ويحسن أن ينتزع عنه الآخر ، فيحمل عليه
الموجود ، قيل بأنّه
الصفحه ٣٦٤ : المكلّف ولو عصيانا نفسه في عنوان من لا يجبان عليه ،
فينقلب حكمه ويسقطان عنه ، وشراب الخمر للتّداوي كذلك
الصفحه ٣٩٣ : : أن الصحّة في العبادة والمعاملة عند الكلّ بمعنى واحد ،
وهو معناه اللّغوي ، وإن فسّروها في المعاملة
الصفحه ٣٩٤ :
في العبادة إسقاط القضاء والإعادة أو القضاء دون الإعادة حسب اختلاف
الموارد والانظار ، وحصول
الصفحه ٤٠٥ :
الصّلاة من الحائض ومجرد الإمساك في العيدين ومجرّد السّجود عن الحائض
والجنب من دون أن يؤتي بواحد
الصفحه ٤١٢ : في المقام مع قطع النّظر عن الأخبار ، وأمّا مع ملاحظتها فربّما يدعى عن
مفاد غير واحد منها اقتضا
الصفحه ٤١٥ : ، أو بنفس المسبب اقتضى الصحّة لما تقدّم من أنّه
يقتضي مقدورية متعلقه وفساده في هذا الصّور عبارة اخرى عن