الصفحه ١٣٤ :
وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا ،
انتهى.
وفيه : إن عدم كون
الصفحه ١٣٦ : لمصاديقهما
ضروريا فيلزم انقلاب النّسبة.
هذا ولا يخفى
أنه لو جعل شريف العلماء (قدس) الثّاني في الشّرطية
الصفحه ١٣٨ :
والمشتق منه هو أن مفهوم المشتق كالضّارب (وزننده) مثلا فإنها في اللغة
الفارسيّة مرادفة للضّارب في
الصفحه ١٤٦ : الواضع عليه في مقام الوضع إن هو
إلّا من قبيل استعمال ضرب بمعنى قتل مثلا ، فإنه لا يوجب التّجوز في مدلوله
الصفحه ١٥٨ : كونها غير الطّلب وإلّا كيف تتخلف عنه؟!
توضيح
الفساد أن الطّلب
الذي نلتزم بوجوده فيها إنّما هو الطّلب
الصفحه ١٥٩ :
عليه قرينة المقابلة فإنها ظاهرة في إرادة مرتبة واحدة وحفظها في محلّ
النّزاع والمخاصمة ، فالحقّ
الصفحه ١٦٢ : الكلام في نفس الاختيار ونقول : هل هو اختياري أم لا؟ بمعنى أن مباديه من الإرادة
ونحوها هل هي كلّها
الصفحه ١٦٣ : والعقلاء كاثابته المطيع وعقابه العاصي ، كذلك في عدم
اختياريّة بعض مبادي أفعالهم لا يقدح في كون بعضها
الصفحه ١٦٥ :
التّكوينيّة ، ولذا تظهر آثارها من استحقاق العقوبة على المخالفة وهكذا
يقال عكس ما ذكر في طرف سيّد
الصفحه ١٨٦ :
لا
يقال : لعل الوجه
في ذلك هو أنّه يجب عقلا على العبد في مقام إطاعة المولى إذا كان متعلق أمره ذا
الصفحه ١٩٤ : المصدر لا يدلّ إلّا على الماهيّة وأن معناه محفوظ في معنى
الأمر ، وبين القول بأن صيغة الأمر تدلّ بمادتها
الصفحه ٢٠٩ :
القول في المسألة في مقامات ثلاثة.
المقام الأوّل : فالحقّ فيه وفاق لأهله هو القول بالإجزاء خلافا
الصفحه ٢١١ :
سوى ما ذكرنا
وكيف كان ما
اخترناه من جواز التّبديل في بعض الصّور لا دخل له بالقول بعدم الإجزا
الصفحه ٢٢٠ : الأمر أضيق دائرة مما تعلق به الأمر كما في العبادات بناء
على ما أثبتناه منها من إن التقرب المعتبر منها
الصفحه ٢٢٩ : الأمر بها ينتزع لكلّ واحد منها الجزئية ، فالمقدّمة
الشّرعيّة مطلقا كالجزئيّة في إنّها منتزعة عن الأمر