الصفحه ٤٠ :
الأمر الرّابع
في إطلاق اللّفظ
قد يطلق اللفظ
ويراد به نوعه كما اذا قيل : ضرب فعل ماضي أو صنفه
الصفحه ٤٤ :
الأمر الخامس
الالفاظ موضوعة لمعانيها
من حيث هي هي لا من حيث كونها مرادة
لا ريب في أن
الصفحه ١١٨ :
المشتقات ، غاية الأمر أن نحو التّلبس وتعيينه ممّا هو المرغوب منه في كلّ
مورد بحسبه وانقضائه كذلك
الصفحه ١٤٤ : ونحوها من ذاته المقدّسة ، بل قد عرفت أن صدق التّلبس
والقيام فيها فيه تعالى أعلى وأقوى ، وإن لم يكن كذلك
الصفحه ٢١٢ :
مجال فيه التدارك أصلا لا بنحو الإعادة ولا القضاء كما لا يخفى ، وأمّا
تسويغ البدار فيه مطلقا أو مع
الصفحه ٢٤٦ : الفائدة في توجيه الأمر المعلق على العصيان أو العزم عليه؟
يقال : الفائدة فيه استحقاق العقوبة على تقدير
الصفحه ٢٤٧ : الحكيم ، وهذا الملاك بعينه موجود في المقام فإن الأمر بغير
الأهم المعلق على عصيان الأمر بالأهم أو على
الصفحه ٢٦١ :
بخصوصيّاته وتشخصاته فإنّها متفاوتة ومتباينة ، والأشياء بما هي كذلك لا
تكاد تكون مؤثرة في شيء واحد
الصفحه ٢٩١ : كالأمر كذلك وإن كان متعلق الطّلب في الثّاني
هو الوجود وفي الأوّل العدم ، فكل خلاف وقع في مادة الأمر من
الصفحه ٢٩٨ : المسألة هو الواحد الذي تعدّد فيه الوجه والعنوان ، بخلاف موضوع المسألة
الآتية فإنه متّحد بحسبهما ، بأن يكون
الصفحه ٣١٥ :
فيجوز تعلّق التّكليف به ، إلّا أن من الواضح أن انتزاع أمثال هذه المفاهيم
لا يوجب تعدّدا في حقيقة
الصفحه ٣٢٩ :
تأكدها فيضمحل فصل الكراهة ويصير الفعل حينئذ حراما مؤكّدا.
وبالجملة الأحكام الخمسة في مقام
الصفحه ٣٣٥ :
مقولة كانت شىء واحد وجودا وماهيّة وإن صدق عليها عنوانا الصّلاة والغصب ،
فلو اجتمع الحكمان فيه لزم
الصفحه ٣٣٦ : وعلى حيالها بل لأجل كونها آلة ومرآتا
لملاحظة ما هو المقصود وموافق للغرض ممّا يصدر ويتحقّق في الخارج
الصفحه ٣٣٧ :
والجوانح فيتعلّق التّكليف حينئذ بالماهيّة بحسب وجودها في الذّهن ، إلّا
أنّ محطّ النّظر في المقام