الصفحه ٤١٧ :
في كلتا الصّورتين تقع مبغوضة عليه ، فكيف تكون موجبة لاستحقاق المثوبة
والتّقرّب إليه سبحانه ، إذ
الصفحه ٤٢٥ :
في مثل «إن كان الإنسان ناطقا
كان الحمار ناهقا» وله أن يسلم الدّلالة على اللّزوم ويمنع من الدّلالة
الصفحه ٤٣٢ :
أنّه على قسمين ، قد يكون في مقام الثّبوت والواقع منحصرا ، وقد يكون غير
منحصر ، ومن المعلوم أن هذه
الصفحه ٤٤٦ : الشّروط ، وأمّا من الالتزام بما هو قضية الوجه
الثّاني أعني التّداخل في الإتيان وإنّ التّأثير للسابق منها
الصفحه ٤٤٩ :
الملاحظة غير قابلة لتوارد الوجوبين عليها لأنّ امتناع المثلين لا يفرق فيه
بين الوحدة الجنسيّة
الصفحه ٤٥٨ :
فيعلم أن الوجه تعارض منطوقيهما مع كون ظهور المقيّد أقوى من ظهور المطلق
في بيان موضوع الحكم ، إذ
الصفحه ٤٦٨ : » بمعنى : جاء زيد ، أو ما جاء زيد ، مع النّفي في مثل :
جاءني القوم إلّا زيد ، فلا بدّ بعد فرض الدّلالة من
الصفحه ٤٧١ : هذا بأن الالتزام به مع أنّه لا دخل له بما ذكروه في
العنوان من أن تعريف المسند إليه يفيد الحصر متوقّف
الصفحه ٤٨٦ :
الفصل الثّالث
أقسام صيغ الدّالة على العموم
الصّيغ الدّالة
على العموم على قسمين ، لأنّ فيها ما
الصفحه ٥٠٤ :
وهمّ ودفع
أمّا
الوهم : ربّما
يتوهّم جواز التّمسّك بالعمومات فيما إذا شك في فرد من جهة أخرى غير
الصفحه ٥١١ :
بالعام قبل الفحص واليأس عن المخصّص مطلقا أم لا؟ كما نفي الخلاف عنه بل أدعى
الإجماع عليه ، فيه خلاف
الصفحه ٥٢٧ :
الفصل الثّامن
في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف وعدمه
اختلفوا في
جواز تخصيص العام بالمفهوم
الصفحه ٥٣٧ :
ولا يخصص القطعي ولا يتصرّف فيه بالظنّي ، ويضعّف : بأن الخبر إن لم يكن
قطعى السّند إلّا أنه قطعي
الصفحه ٥٣٨ :
على وجه باعتبار أن اعتبار كلّ من الأصل وسند الخبر مع دلالته في نفسه
قطعي. وأقول : وبوجه آخر تخصيص
الصفحه ٥ :
كتب المؤرخ
الشّهير الشّيخ محمّد عليّ الحزين اللاهيجي في سفره إلى دزفول في كتابه المشهور «تاريخ