قائمة الکتاب
أمّا المقدّمة ففي بيان امور
الامر الاوّل :
الأمر الثّاني :
الأمر الثّالث :
الأمر الرّابع :
الأمر الخامس :
الامر السّادس :
الأمر السّابع :
الأمر الثّامن :
الأمر التّاسع :
الأمر العاشر :
الأمر الحادي عشر :
الأمر الثّاني عشر :
الامر الثالث عشر :
أما المقاصد ففي بيان فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّاني :
الفصل الثّالث :
باب الإتيان بالمأمور به على وجهه
الفصل الرّابع :
الفصل الخامس :
الفصل السّادس :
الفصل السّابع :
الفصل الثّامن :
الفصل التّاسع :
الفصل العاشر :
الفصل الحادي عشر :
الفصل الثّاني عشر :
الفصل الثّالث عشر :
المقصد الثّاني في النّواهي وفيه فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّالث :
المقام الاوّل :
المقام الثّاني :
المقصد الثّالث في المفاهيم وفيه فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّاني :
الفصل الثّالث :
الفصل الرّبع :
المقصد الرّابع العامّ والخاصّ وفيه فصول
الفصل الاوّل :
الفصل الثّاني :
الفصل الثّالث :
الفصل الرّابع :
البحث
البحث في غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
٣٩/١٦ الصفحه ٢٢٣ : ما هو مرتكز في الأذهان ، فإن
الإنسان إذا راجع إلى نفسه عند أمره عبده بماله مقدّمة أو مقدّمات يرى أنّه
الصفحه ٢٤٢ : الوجدان بعد مراجعة الإنسان إلى
نفسه عند إيجابه فعلا على عبده أن الوجوب مفهوم بسيط وجداني وهو مرتبة شديدة
الصفحه ٤١٢ :
أجازه فهو له جائز».
وتقريب
الاستدلال : أنّ الإمام
علّل الحكم بصحّة نكاح العبد الغير المأذون فيه من
الصفحه ٤١٣ : العبد
على رضا مولاه ، فلذا نفى عنه العصيان بالنّسبة إليه تعالى وأثبته في حقّ المولى ،
فاذا أقدم عليه من
الصفحه ٤٩٨ : عنه ، لا تكرم الفسّاق
منهم ، ولم يكرم العبد من العلماء من شك في فسقه ، كما لا يخفى على من راجع إلى
الصفحه ١٢٧ : عليهالسلام بها على عدم لياقة من تصدّي وتقمص بالخلافة تعريضا على
الثلاثة مع أنه تلبس بالظّلم وعبد الصّنم مدّة
الصفحه ١٥٣ : عبده ومؤاخذته إياه وتوبيخه
العقلاء على مخالفته مطلق أمر المولى كما في قوله تعالى (ما مَنَعَكَ أَلَّا
الصفحه ١٥٦ : لاستحقاق العقاب أو الثّواب على مخالفته أو موافقته ، كما إذا صدر من
المولى إلى عبده فإنه يوجب استحقاقهما
الصفحه ١٥٧ : لتحريك العضلات نحو المطلوب ، إن كان
من أفعال نفسه أو لأمر عبده به وبعثه وتحريكه نحوه ، إن كان من أفعاله
الصفحه ١٧١ : الذّهن عند إطلاقها وتجردها عن
القرينة من أي متكلّم صدرت ، ولنا لو صدرت عن المولى استحق العبد على مخالفتها
الصفحه ١٨٣ : العبادات إنّما هو لأجل كونه محصلا للغرض من الأمر
منها حيث أن العقل مستقل بوجوب الإطاعة على العبد أي باتيانه
الصفحه ١٨٦ :
لا
يقال : لعل الوجه
في ذلك هو أنّه يجب عقلا على العبد في مقام إطاعة المولى إذا كان متعلق أمره ذا
الصفحه ١٨٩ : وجه قربي كإتيانه وإتيان الأمر
وبقصد الامتثال مثلا كان اللازم على العبد الإتيان بالمأمور على هذا الوجه
الصفحه ١٩٨ : بالمأمور به من بعض
مقدّماته كما إذا أمر المولى بإتيان الماء ليشرب أو يتوضأ فأتى به العبد ولم يشرب
أو لم
الصفحه ٢١٠ : العبد يجب عليه الإتيان
به ثانيا ، كما إذا لم يأت به أولا ، ضرورة بقاء طلب الآمر ما لم يحصل الغرض
الداعي
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
