الصفحه ٣٦٧ :
الصّلاة باعتبار الأقوال ، على القول بجواز الاجتماع لا شبهة أيضا في صحّتها
، لأنّ قضيّة صحّتها
الصفحه ٣٧٦ :
هذا
ولكن يرد على أصل الاستدلال أن الاولويّة المذكورة فيه إطلاقها ممنوع ، بل ربّما
يكون الأمر
الصفحه ٣٧٨ :
قلنا بالاشتغال عند الشّك في الأجزاء والشّرائط والموانع الشّرعيّة الّتي
تكون في قبيل القيود
الصفحه ٣٨٧ :
تمنع عن اجتماع الحكمين فيه ، وإن جهة البحث في المسألة هي أنه بعد الفراغ
عن تعلّق النّهي الفعلي
الصفحه ٣٩٠ :
دون المعاملات.
وكذلك ملاك
النّزاع في النّفسي جار في الغيري الأصلي كما لا يخفى ، فهو أيضا داخل
الصفحه ٤٤٨ :
ذكر ، وكذلك الثّاني لأنّ المسبب في مثل الوضوء والغسل ونحوهما عندهم واحد
لا يفهمون إنّه حقائق
الصفحه ٥٤١ :
الحاجة القبيح عن الحكيم ، وأمّا لو كان مسوقا لبيان الحكم الفعلي خاصّة
كما هو الحال في غالب عمومات
الصفحه ٥٤٥ :
احتجّ المانعون بوجهين
أمّا الاوّل : لو جاز ذلك للزم البداء المحال في حقّه تعالى
لاستلزامه تغيير
الصفحه ٤ : محمّد باقر المجلسي «رحمهالله» في زمن إقامته في
مدينة أصفهان ، وتوفق بأخذ إجازة الرّواية والفتوى منه
الصفحه ٦٩ :
المعنى العام هكذا وأشار إليه ببعض خواصّه وآثاره ووضع اللفظ بازائه ، إلّا
أن الشأن فى إثبات هذا
الصفحه ٧٥ :
مورد مسألة البراءة والاشتغال دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطين
مطلقا من غير فرق فيه قولا
الصفحه ٧٩ :
اللّفظ عليه إطلاق الكلّي على فرده الادّعائي حقيقة على ما يراه السّكاكي
في الاستعارة ، وهذان
الصفحه ٨٨ :
بقي في المقام
امور ينبغي التّنبيه عليها.
الامر
الأول : هل النّزاع
يجري في الفاظ المعاملات
الصفحه ١٠٧ : ملاكه الاتّحاد في الوجود الخارجي بأي نحو من الاتّحاد فيه فيدخل في محل
النّزاع أسماء الفاعلين والمفعولين
الصفحه ١٤٣ :
قيامه به ممّا لا ينبغي الإشكال في اعتباره في صدق المشتق عليه ، إلّا أنه
في كلّ مورد بحسبه لاختلاف