الصفحه ٤٩٦ :
أحدهما كذلك دون الآخر ، وكذا فيما احتمل دخوله في المخصّص لأجل إجماله
وتردّده بحسب المصداق بأن
الصفحه ٦٤ :
يوجب اختلافها في الحقيقة اذ على هذا القول أيضا استعمال الالفاظ في
معانيها الشّرعية حقيقة مطلقا
الصفحه ١٢٢ :
جانب المحمول أعني القائم مثلا وأريد به تقييده بحال الانقضاء بأن يراد أن
زيدا لم يكن بقائم في حال
الصفحه ١٤٢ : في صدق المشتق اتفاقا إنما هي
المغايرة المفهومية لا المصداقيّة لعدم توقف صدقه عليها وعدم اتفاق على
الصفحه ١٦٨ :
ممّا استعملت فيه مادّة الأمر غفلة نشأت في اشتباه المصداق بالمفهوم ،
ضرورة أن الصّيغة لم تستعمل في
الصفحه ٢١٧ :
القطع والظّن في حال الانسداد بناء على الحكومة في إنّها لا تفيد إلّا
التّنجيز الواقع عند الإصابة
الصفحه ٢٢١ :
في المقام بأصالة عموم دليل الحكم الواقعي فإنه يدلّ على التّوسعة وبقاء الوجوب
إلى آخر الوقت ، فإذا أتى
الصفحه ٢٣٤ :
الفصل الخامس
أنّ الامر بالشّيء هل يقتضي النّهي عن ضده
اختلفوا في أن
الأمر بشيء هل يقتضي
الصفحه ٣٠١ :
المسألة بدلالة بالنّهي كما سيظهر إن شاء الله.
«الأمر الثّاني»
في بيان أن
المسألة هل هي أصولية
الصفحه ٣١٣ : التّعارض بين الأدلّة وسيأتي إنشاء الله.
وكيف
كان لا وجه لما هو
المعروف في الألسنة من أن اجتماع الأمر
الصفحه ٣٤٠ : والنّهي متّحدا أصلا لا في مقام تعلّق
البعث والزّجر ولا في مقام إطاعة الأمر وعصيان النّهي بإتيان المجمع بسو
الصفحه ٣٤٨ :
فتلخّص
ممّا ذكرنا أن النّهي في هذا القسم لا يكون إلّا إرشاديّا بخلاف القسم الأوّل ، فإنّه
يمكن أن
الصفحه ٣٦٧ :
الصّلاة باعتبار الأقوال ، على القول بجواز الاجتماع لا شبهة أيضا في صحّتها
، لأنّ قضيّة صحّتها
الصفحه ٣٧٦ :
هذا
ولكن يرد على أصل الاستدلال أن الاولويّة المذكورة فيه إطلاقها ممنوع ، بل ربّما
يكون الأمر
الصفحه ٣٧٨ :
قلنا بالاشتغال عند الشّك في الأجزاء والشّرائط والموانع الشّرعيّة الّتي
تكون في قبيل القيود