الصفحه ١٦٩ :
كذلك ، كما أن الأسماء أيضا وضعت لان يستعمل ويراد بها معانيها مستقلة في
أنفسها لا مع لحاظها كذلك
الصفحه ١٧٠ :
والتّقرير ونحوها ، مع عدم انسلاخها عن معناها الحقيقي في غير مقام
الاستفهام الحقيقي ، فكذلك همزة
الصفحه ١٧٣ : ويقضي ويستأنف» ونحو ذلك هل هي منسلخة عن معناها
الاخباري أو باقية عليه ، وعلى أي تقدير هل هي ظاهرة في
الصفحه ١٧٧ : العقاب يوجب استحقاق الثّواب أيضا.
المقام
الثّالث : قد عرفت أن
التّمسك بأصالة الإطلاق لا يصحّ إلّا في
الصفحه ١٨٧ :
الكلام في ذلك مستوفي. فانحصر الوجه في اعتبار التّقرب في العبادات بعد إثبات أنه
ليس على حد سائر ما يعتبر
الصفحه ١٩٢ :
التّجريد عنها كما هو المفروض يمكن رفع ظهورها حينئذ في غير الوجوب لعدم ما
يوجب صرفها عنه ، وكفى
الصفحه ٢٠٥ :
العبادات ولا خصوص الكيفيّة الّتي تعتبر في المأمور به شرعا ، لأنّه مع
أنّه يستلزم أن يكون قيد على
الصفحه ٢٧٣ :
تحصيل الغرض اللازم ، فتعين الحكم بالتّخيير تحصيلا له لكنه كما في الفرض
الثّاني عقلي وشرعي مولوي
الصفحه ٣٢٣ :
بالامتناع في
المجمع وإمكان بقاء جهة الأمر فيه فقط ليس واقعا في محلّه.
والجواب عنه : أنّه إنّما
الصفحه ٣٣١ : في حريم النّزاع ، فإنّ كلّ فرد
منه حينئذ موجود بوجود واحد تعلّق به الحكم ، إمّا بوجوده السعي على
الصفحه ٣٣٨ :
المتأصّل في الصدور ، والجعل والتّحقيق في الخارج ، إمّا بخصوصياته كما هو
قضيّة أحد القولين ، أو
الصفحه ٣٧٣ : ، وهي الطّبيعة المنهي
عنها وإن اختلف مع الأمر في كيفيّة العموم ، حيث أنّه في النّهي جمعي استيعابي وفي
الصفحه ٤٤٥ :
كذلك حسب تعدّد الشّروط والأسباب كلّ واحد بقصد امتثال أمره على حدة ، كما
أنّ له في المثال المذكور
الصفحه ٤٨٣ : : مضافا إلى
أن المجاز أو كثرته لو سلّم في المقام إن كان بالقرينة ممّا لا محذور فيه بالمرّة
، فإنّ التّخصيص
الصفحه ٤٩٥ :
للعام ظهور إلّا بمقدار الباقي بعد التّخصيص ، فمع الشّك في المخصّص لا
يكون له ظهور كي يجوز