الصفحه ٣٣٣ :
وكلا التّوهمين
فاسد ، ويتّضح فسادهم بتوضيح المقدمة الثّالثة ، فتارة نتكلم في مقام رفع التّوهم
الصفحه ٣٣٩ :
الحكمين في المجمع هل هو في نفسه محال فلا يجوز الاجتماع أو ليس بمحال
فيجوز الاجتماع ، ولذا قلنا في
الصفحه ٣٧٤ :
المقيّدة ، فلا تكون ظاهرة في استيعاب جميع أفراد الطّبيعة إلّا بالإطلاق
وقرينة الحكمة ، فلو ورد
الصفحه ٣٩٧ :
فتخلّص ممّا
ذكرنا أن الصّحة والفساد في العبادات على تفسير المتكلّمين من الأمور الانتزاعيّة
وكذا
الصفحه ٣٩٩ :
الشّك فيه الأصل عدم جعلها سببا ومؤثرا فيه إلّا أن يكون لدليل جعلها كذلك
عموم أو إطلاق يشمل مورد
الصفحه ٤٣٨ :
خاصّا ، فليكن ذلك التّخصص في المعاني الاسميّة أيضا كذلك ، مع أنّه لا
يلتزم به أحد ، والسّر في ذلك
الصفحه ٤٤١ :
الثّاني في نظر العرف وأن كان العقل يعين الأخير بعد البناء على رفع اليد
عن المفهوم وبقاء اختلاف
الصفحه ٤٩٩ :
إذا اتّفق إن من لم يضيفه من الجيران كان في الأصدقاء ، بخلاف ذلك المقام
فإنّه صدر عن المولى حجّة
الصفحه ٤١ :
تكون له دلالة أصلا ، والاوّل يستلزم اتحاد الدّال والمدلول ، لأن لفظ زيد
حينئذ في قولك زيد لفظ
الصفحه ٥٩ :
إذا عرفت
المقدّمة فاعلم أن دعوى الوضع تعينا على الوجه الأوّل في الألفاظ المتداولة في
لسان الشّارع
الصفحه ٩٥ : فأعلم أنه لا شبهة في خروج ما له دخل في العبادات على أحد الوجهين الاخيرين
عن التّسمية بأساميها لخروجها عن
الصفحه ١٠١ : إلّا المعنى بحياله بحيث لا يلتفت إلى اللّفظ
إلّا تبعا من حيث أنه عنوانه ووجهه وحاك عنه وفان فيه فنا
الصفحه ١٩١ :
الوجوب أو الاستحباب الغيري والتّخييري والكفائي في نظر العرف مرتبة ناقصة
من أصل الوجوب أو
الصفحه ١٩٩ :
إعادة الصلاة جماعة حيث إنّها شرعت ووردت فيها وأنّه يختار أحدهما إذ من
هذه الجهة لتشريعها يعلم أن
الصفحه ٢٩٩ :
المسألة هي أنه بعد الفراغ عن كون الأحكام متضادة مستحيلة الاجتماع في
موضوع واحد لم يتعدّد فيه