الصفحه ١٠٢ :
كانت على الوجه الثّاني فلا يعقل استعمال اللّفظ في الأكثر من معنى لإن
لحاظ اللّفظ وجها لمعنى فانيا
الصفحه ١٠٣ :
استعمل اللّفظ في الأكثر لم يكن من قبيل استعمال اللّفظ في غير ما وضع له
كي يكون مجازا اصطلاحيا
الصفحه ١١٥ :
الاستقبال ، ضرورة أن مثل زيد ضارب أمس حقيقة إذا كان في الأمس ضاربا واريد
إسناد الضّرب إليه فيه لا
الصفحه ١٧٢ :
في لسانه وكلماته مطلقا واستعماله الصّيغة في النّدب لو كان أكثر فإنّما هو
في الشّرعيات ، وأمّا في
الصفحه ١٧٤ :
ثبوت حقائق معانيها من الطّلب أو التمني أو التّرجي أو الاستفهام أو غير
ذلك كما عرفت القول فيه
الصفحه ٣٠٣ :
كالصحّة والفساد ، ولا يخفى أن مهم الأصولي من البحث في المسألة هي الجهة
الأولى فتكون أصولية
الصفحه ٣٤٩ :
وهو كاف في الصّحّة كما عرفت غير مرّة ، وأمّا في صورة الاتّحاد وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض
الصفحه ٣٧٩ :
لأنه يقتضيه تخييرا ، ومن الواضح عدم سقوط الأمر بالصّلاة مثلا مع التمكّن
من فعلها في غير المكان
الصفحه ٣٨٨ :
مطلقا في المسألة وبين قولنا بأن المسألة السّابقة على القول بالامتناع
وتقديم النّهي تكون من صغريات
الصفحه ٤٩٤ : لنا ، ولعلّه أراد ما ذكرناه في الجواب ، والاشتباه
إنّما صدر عن المفرد والله العالم.
وكيف
كان ، فقد
الصفحه ٥٣١ :
على أن تكون من قيوده ومقوماته حسبما حققناه في محله لأنّ تعدّد متعلّقات
المعاني الحرفيّة وهي
الصفحه ٦٧ : والموضوع له الخاص ، وذلك لأن الافراد الصّحيحة
جميعها مشتركة في بعض الآثار والثّمرات المترتبة عليها ككون
الصفحه ٩١ : إذ ليست هي إلّا كسائر الالفاظ الّتي لها معاني عرفيّة ،
فكما أنها اذا وردت في كلام الشّارع وصدر في
الصفحه ٩٤ :
وثالثة : بأن يكون ما تتشخص به الطّبيعة المأمور بها بأن لا
يكون له دخل في أصلها كما هو المفروض في
الصفحه ١١٧ :
الانقضاء عنه ، وقد يرد بعد الانقضاء ، وقضيته في الاوّل بناء على عدم
المناقشة فيه من أجل اختلاف