الصفحه ٣٦٩ : كان
الاضطرار لا بسوء الاختيار فالصّلاة في ضيق الوقت صحيحة على جميع الاقوال ، لأنّ
جهات القبح لا تكون
الصفحه ٣٩٨ :
إلى الله سبحانه ، ومع الشّك في المقرّبية لا يمكن تأتّي قصد القربة (١) فلذا لا تقع صحيحة ، وإن
الصفحه ٤٣٧ :
كي يلزم على القول بعدم المفهوم إمكان اثبات الحكم المذكور فيها من
التّمليك أو الوصيّة أو الوقف أو
الصفحه ٥٠٢ :
ظهورا وحجّيّة في العموم فيكشف أنّ من شكّ في كونه عدوّا من الجيران كان من
الأصدقاء ، فيجب إضافته
الصفحه ٥٠٣ :
ذلك الموضوع المشكوك فيه لأنّ موضوع حكم العام غير معنون بعنوان حسب الفرض
إنّما كان عنوان المخصّص
الصفحه ٣١ :
الثلاثة حقيقة كما عرفت ، وهل الإقسام الثّلاثة الممكنة حصولها واقعة أم لا؟
لا اشكال ولا
كلام في
الصفحه ٧٢ :
لأن مراتب الصحاح فيها كثيرة أيّ مرتبة منها تجعل الموضوع لها أولا؟
المقياس لصحة الاستعمال في غيرها
الصفحه ٧٤ :
الموارد هكذا.
وبالجملة ، مجرد إرادة الأفراد فيها كثيرا لا يوجب كون المستعمل
فيه خاصا فضلا عن
الصفحه ١١٢ :
والمستعمل فيه فيهما ذات المعنى لا مع قيد لحاظه مستقلا في نفسه أو آلة
لملاحظة حال الغير وغير مستقل
الصفحه ١٤٥ : فيكون
كما قلنا من كون ذكره مجرد لقلقة اللّسان ، والعجب أنه جعل ذلك علة لعدم صدقها في
حق غيره وهو كما ترى
الصفحه ٣٠٠ : في محل النّزاع فيها مفروغ عنه ، فلا محيص من الالتزام
فيها بفساد العبادة.
نعم
لو قلنا في
مسألتنا
الصفحه ٣٢٥ :
مصلحة من سائر الأفراد ، ولا ننكر هذا ولا ندعي انّه مثلها في جميع الجهات
، بل المدعى أنّه لو كان
الصفحه ٤٥٠ : الوجوبين فصاعدا في الجزاء مع أنّه واحد ، لوضوح أنّه
لا فرق في ورود الإشكال بعد تسليم دلالة الشّرطيّة على
الصفحه ٤٥١ :
حقيقة ، كما أنّه لا شبهة في صحة إطلاق المعرف والكاشف في القسم الثّاني
لانّه بنفسه لا يؤثر في
الصفحه ٣٤ :
والكذب حينئذ ، وأن لوحظ غير مستقل في نفسه بل في غيره وبتبعه بحيث لا يمكن
تصوره بدون تصور الغير