الصفحه ٨٢ : بين أفراد الصّحيح والفاسد بجميع مراتبهما ولو بوجه ،
وقد عرفت الاشكال في إمكان تصويره ومعرفته ولو
الصفحه ١٢٤ : بالصّفات المتضادة بخلاف القسم الثّاني. وقد
عرفت أنه يصح السّلب في كذلك القسمين وإن كان في الأوّل أوضح ، ولو
الصفحه ١٢٧ : الاستدلال للقول بالوضع
للأعم بالآية متوقف على صدورها بعد التّلبس بالظّلم وانقضائه عن من تلبس به.
وقد عرفت
الصفحه ١٧٥ :
ومحدود وبحدّ ليس في الآخر قطعا ، ضرورة أن المعنى المراد باللّفظ قد يراد
على وجه الاطلاق وقد يراد
الصفحه ٢١٨ : إطلاق دليل الحجيّة فهو المتبع وإلّا فالمرجع هو
الأصل وقد تقدم ما هو قضيته.
أمّا
المقام الثّاني : وهو
الصفحه ٢٦٨ : مجال لجريان استصحاب مطلق
طلب الفعل ، وقد أوضحنا ذلك في باب الاستصحاب.
هذا
وربّما يتوهّم : أن ما ذكر
الصفحه ٢٨٦ : ابتداء وبدون توسيط
الأمر من المأمور الثّاني ، وقد يتعلق الغرض بنفس صدور الأمر من المأمور به لأنّه
من
الصفحه ٣٢٠ : إنّما يكون
في موارد يكون ظاهر كلّ من الدّليلين فعليّة حكمه حتّى في مورد الاجتماع ، وقد
تقدّم أنّه في مثل
الصفحه ٣٤١ :
«الوجه الأوّل»
أنّه لو لم يجز
اجتماع الوجوب والحرمة عقلا لما وقع نظيره شرعا ، وقد وقع كالصّوم
الصفحه ٣٦٠ :
الخروج ، وهذا هو الحقّ والواقع ، وقد عرفت إنّه لا يقتضي إيجابه كما هو الحال في
كلّ أمرين متلازمين يكون
الصفحه ٣٧٦ :
مباحا ، وقد تكون مرتبة أحدهما غالبة على الاخرى مكروها أو حراما أو مستحبا أو
واجبا على اختلاف الموارد
الصفحه ٤٨٢ : العمومات كثير جدّا حتّى اشتهر وشاع وذاع إلى أن قيل مبالغة «ما من عام إلّا وقد
خص» وحكمة الواضع
تقتضي تخصيصه
الصفحه ٧١ :
كذلك لا تقدح في تسميته باسمه ، فإنه أيضا موضوع له لوجوده الخاص ، بخلاف
المعاني المركبة والمقيدة
الصفحه ٥٤٤ : ، وأمّا على القول بجوازه كما هو الاقوى فيضعف مستند المنع كما
سيأتي إنشاء الله ، فلا يتعين الخاص للتّخصيص
الصفحه ٤٨٣ : ولو بالمنفصل لا يستلزم المجازيّة لما سيأتي تحقيقه إنشاء الله من
أن مرجع التّخصيص بالمتّصل إلى التّخصيص