الصفحه ٣٥ : في لفظ
بعت مثلا الحكاية عن تحقق معناه في موطنه فيصير اخبارا ، وقد يقصد به تحقق معنى في
موطنه وإيجاده
الصفحه ٤٥ : أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا وإن كان من المفاهيم الكلّية
كأسماء الاجناس ، فإنّهما لأجل اعتبار
الصفحه ١٢٠ : على من انقضى عنه المبدأ ومن موارد الانقضاء ، وسيأتي
إنشاء الله بيان أن أمثال هذه المبادي باقية إلى
الصفحه ١٦٨ : من الطّلب الحقيقى
المتعلق بوجوده أو تركه ، وقد يكون الدّاعي عليه أحد هذه المعاني فتصير الصّيغة
الصفحه ١٨٧ : امتثال أمره كما هو المفروض
والمدعى فلا أمر به بنفسه كي يجعل ذلك الأمر داعيا على الاتيان به ، وقد تقدم
الصفحه ٢٦٢ :
القضية حينئذ طبيعية ، وقد يتعلق بجميعها بحيث لا يشذ شيء منها فتسمى
القضية حينئذ محصورة ، سوا
الصفحه ٢٦٧ : لا دلالة له على حكم ما بعد
النّسخ أصلا.
وأمّا
بحسب الأصل : فاستصحاب الجواز بالمعنى الأعم بعد ارتفاع
الصفحه ٢٨٥ : لأنّه مأمور به من قبل الآمر الأوّل
، وقد اطلع على أمره فيجب عليه فعله ، ولو أمره به المأمور الأوّل وعصاه
الصفحه ٣٠٠ :
مكروها ، وقد يكونان متساويتين فيكون مباحا ، وهذا بخلاف المسألة الآتية
حيث أن وجود النّهي الفعلي
الصفحه ٣٤٣ :
ومواضع التّهمة ، وقد يكون له بدل مع تعلّقه به بعنوان آخر متّحد ومجامع مع
عنوان متعلّق الأمر في
الصفحه ٤٣٢ :
أنّه على قسمين ، قد يكون في مقام الثّبوت والواقع منحصرا ، وقد يكون غير
منحصر ، ومن المعلوم أن هذه
الصفحه ٥٣٧ : المتواتر والواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة ، وقد عرفت إنّه
جائز قطعا ، بل بين اعتبار أصالة العموم في طرف
الصفحه ٢٩ :
الخاص ، أي كلّ
فرد من أفراده بوجهة فيصحّ له أن يوضع اللفظ بإزائهما ، وإن وضع كذلك يكون الوضع
عاما
الصفحه ٣٠ :
ننكر هذا إذ فرق واضح بين كون تصور الخاص بما هو خاص تصورا للعام بوجهه
وبين كونه موجبا وسببا لتصوره
الصفحه ٨٢ : بين أفراد الصّحيح والفاسد بجميع مراتبهما ولو بوجه ،
وقد عرفت الاشكال في إمكان تصويره ومعرفته ولو