الصفحه ٣٧٤ : تمام ما هو المراد من المدخول وإن كان معنى مجازيا له؟ فيكون التّخصيص
مطلقا مرجعه إلى التّقييد في مدخولها
الصفحه ٣٠٩ : ، وبوجوده
الخاص ، أعني مع خصوصياته المنضمّة إلى وجوده السّعي وهي وقوعه في الوقت الخاص
والمكان الخاص ومن
الصفحه ٤٥٥ :
تعالى (وَرَبائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) وقد تكون لأجل الاهتمام بمحل الوصف كما في قوله
الصفحه ٩١ : لا تختلف مصاديقه بحسب الأنظار والأحوال والأشخاص
وقد يكون اسما لماهيّة تختلف مصاديقه كذلك كالطّهارة
الصفحه ٩ : له
بالرّجوع إلى وطنه والحلول في مسكنه كي ما يكون بمقام أبيه ، فإنّه والحمد لله قد
أحرز الجمّ الكثير
الصفحه ٣٧٣ : لأفراده غالبا أقوى من شمول المطلق لأفراده ، فيبقى مورد
الاجتماع داخلا تحت متعلّق النّهي خاصّة تقديما لظهور
الصفحه ٤٦٤ : الانتفاء عنها.
وكيف
كان ، في كلتا
الصّورتين إن قيل بالدّخول فتكون الغاية محكومة بحكم المنطوق ، وإن قيل
الصفحه ٢٣٥ : لا يصحّ التّفكيك بين المقامين من الطّرفين ، وكيف كان
فاستعمال لفظ الاقتضاء في العنوان لا يخلو عن
الصفحه ٢٦٠ :
يرى أنّه لا غرض له في مطلوبه إلّا نفس الطّبيعة ولا نظر له إلّا إليها من
دون غرض ونظر منه إلى شي
الصفحه ٢٢٩ :
الجزئيّة أيضا لا يكاد يتحقق إلّا بعد تعلق الأمر بوجودات خاصّة أي بجملة
أمور ، حيث أنّه بعد تعلق
الصفحه ٢٠١ : من
أنحاء الإطاعة نظير الإتيان به بقصد القربة والمستقل في باب الإطاعة واعتبار
كيفياتها هو العقل خاصّة
الصفحه ٢٧٨ :
عيّنوا واعتبر فيهم من الشّرائط سواء صدر عن بعضهم أو عن الكلّ بأن يكون
المطلوب صدوره من بينهم كيف
الصفحه ٥٠٦ : لا يعلّم أن الحكم هل يشمله أم لا. فكيف يعيّن كونه مشمولا له
بالعموم؟ فإنّه فرع كونه من مصاديق متعلّقه
الصفحه ٣٣٤ : مقولة الكيف لا الفعل ، والطّبيعي الّذي يكون متعلّق
التّكليف فيما هو محطّ النّظر في المقام ما يكون من
الصفحه ٥٢٢ : المشافهون
له واجدين من الحضور في زمان كذا أو مكان كذا ، لأنّ احتمال تفاوت الحكم بحسب هذه
التّفاوتات ممّا