الصفحه ٥٥ : التفصيلي خاصة فلا يندفع
الدّور.
* * *
الصفحه ١٨٥ : عبادة لو أتى به بقصد الامتثال خاصّة بحيث لم يكن التقرب بمعناه الآخر
داعيا عليه ولا داعيا على الدّاعي
الصفحه ٢٠٣ : ، فخروجهما عن العموم أيضا من باب التّخصص فلا يبقى الخارج
إلّا فيما دلّ الدّليل الخاص على التّوسعة فيه وهو لا
الصفحه ٢٣٣ : ليست باختياريّة ، فلا وجه لثبوت الحرمة لما عداها فإنّها خاصة لا تكون
علّة تامّة لفعل الحرام فلا يكون شي
الصفحه ٢٣٤ : في الضّد العام ، أو بمعناه
الأعم كما قيل به في الضّد الخاص.
الثّاني : في مقام الإثبات والدّلالة بأن
الصفحه ٣٠٦ : فعلا من أي جهة وسبب كان أو من جهة خاصّة وهي لزوم المحال أعني اجتماع
الضّدّين من اجتماع الحكمين بحيث
الصفحه ٤٢٧ : لأجل غيرها من معاني المتعلقات ، فهي مطلقا معاني خاصّة
غير قابلة للإطلاق ، فلا تجري فيها مقدّمات الحكمة
الصفحه ٤٤٣ :
خارجا ، أو تعدّد وجوده كالبول أو النّوم أو الحيض أو الجنابة فيما إذا فرض
أنّه السّبب خاصة ولكن
الصفحه ٤٦٣ : خاصّة محتاجة إلى القرينة لكونه من
قبيل الزّائد بالنّسبة إلى الأوّل ، فتحصل ممّا ذكرنا أنّ التّفصيل بين
الصفحه ٤٧٧ :
المقصد الرّابع
العامّ والخاصّ
وفيه
فصول
الصفحه ٤٩٧ : ، وأمّا فيما شكّ في
اندراجه فيه إن كان لبّيّا بأن حصل القطع بخروج بعض الأفراد وشكّ في موضوع خاصّ
أنّه من
الصفحه ٥٤٦ : الحالة والارتقاء إلى ذلك المقام المنيع والمنزل الرّفيع
الّذي هو من أعظم عوالم الرّبوبيّة غير حاصل له في
الصفحه ٢٦١ : له من الزّمان والمكان وغيرهما
على أنحاء كثيرة ، فلا محالة يكون موضوع الحكم فيها العنوان الجامع بين
الصفحه ٣٢ : ، ولذا كان المكلّف مخيرا في الابتداء في ايّ مكان يشاء ،
ولو كان المعنى جزئيا خارجيا لم يكن له ذلك كما لا
الصفحه ٣٣ : وامتثاله في مثل سر من البصرة إلّا وإلغاء الخصوصيّة ، لأنّه بهذا
اللّحاظ من أقسام الكلّي الفعلي ولا موطن له