الصفحه ٤٦٥ : ءني أحد إلّا
زيد» ومن الإثبات نفي
الحكم عنه كقولك «جاءني
القوم إلّا زيدا» كما هو المعروف بين أهل
الصفحه ٢٠٥ :
العبادات ولا خصوص الكيفيّة الّتي تعتبر في المأمور به شرعا ، لأنّه مع
أنّه يستلزم أن يكون قيد على
الصفحه ١١١ : : علم الله ، وهذا بعيدا جدا ، إذ لا نرى فرقا في معاني
الأفعال بين إسنادها إلى الزّمانيات وبين إسنادها
الصفحه ١٨٨ : لاستظهار حد من اعتبارهما
أيضا ما حالة الإطلاق ، وبالجملة لا مجال لجريان أصالة الإطلاق في كلّ ما له دخل في
الصفحه ٢٢٥ : الشّارع إليه.
فانقدح
ممّا ذكرناه ما ربّما يتوهّم من أنّه كيف يمكن أن تكون المقدّمة غير محكومة بحكم شرعي
الصفحه ٢٣٢ : والجواب عنه ، وكيف كان
يمكن أن يكون مراد المستشكل إثبات الحرمة للجزء الأخير من المقدّمات لدعوى أن
مجموعها
الصفحه ٥٢٣ : مع إحراز ما أخذ واعتبر
عنوانا للمكلّفين بها من القيود كيف يمكن التّمسّك بالعموم؟ بل على هذا التّقدير
الصفحه ١٠٢ : المختلفة ، فإن حديث اعتبار قيد الوحدة في وضع
اللّفظ أو في المعنى الموضوع له الذي صار منشأ لتوهّم عدم جواز
الصفحه ١٣١ : ذات
وصفة ونسبة بينهما كما هو قضية ظاهر به من أنّه شيء أو ذات ثبت له المبدأ ، بل
مفهومه معنى بسيط
الصفحه ٥٤٧ :
يمحوه ، أو مع عدم علمه بذلك لعدم دليل على لزوم علمه بجميع ما جرى في علم
الله سبحانه لعدم منافات
الصفحه ٤٠ : فيعلم من هذا أن صحّة استعمال اللّفظ فيما يناسب الموضوع له ليس من الوضع
، وكيف كان هل يصح أن يطلق اللّفظ
الصفحه ٢٥٩ : إذا كان التّخيير لا بملاك المزاحمة بالبرهان الذي سيأتي إن شاء الله.
وكيف كان : الحقّ تعلق الأحكام
الصفحه ٢٩٤ :
ولو حصلت جميع هذه المقدّمات ولكن بدا له وانفسخ عزمه لا يتحقق منه أيضا ،
فعند عدم كلّ واحدة من هذه
الصفحه ٣٩٩ : عنها أو عن
جزئها هل له عموم أو إطلاق كذلك أم لا؟ فإن كان له عموم أو إطلاق فهو المرجع عند
الشّك وإلّا
الصفحه ٤٤٩ : بحذافيره وتفصيل الحلّي «قدسسره» أيضا كما سيأتي التّنبيه عليه إنشاء الله ، وكيف كان
فقد أفاد الاستاذ